قبل عشر سنوات أطلق المغرب ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، و التي تسعى الى رد الاعتبار للمغرب البحري و تحويله الى منصة عالمية لإستقبال السفن و صيانتها ، حيث وضعت الوزارة الوصية لذات الغاية مخطط لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030، يمك من الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الطلب الوطني وجزء من الطلب الخارجي و تموقع المغرب في هذا الجزء من المحيط المتوسطي وجلب الاستثمارات المباشرة الخارجية في مجال إصلاح السفن عبر إعادة هيكلة قطاع إصلاح السفن .
ميناءا طانطان و أكادير ، حيث تتركز أكبر الاوراش البحرية سيكونان على موعد أكبر عملية اعادة تأهيل للأحوض الجافة، وهي مركبات صناعية ضخمة، مهيأة للصناعات العسكرية والمدنية، وذلك بهدف التحول مستقبلا إلى مركز صناعي جديد على مستوى الصناعة البحرية.
في ذات السياق أطلقت وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء دراسة حول أشغال تهيئة حوض بناء السفن الجديد بأكادير، بعد الانتهاء من مشروع الحوض الجاف لبناء السفن بميناء الدار البيضاء.
مصادر من الوزارة الوصية أكدت أن المخطط المديري سيشمل موانئ الجرف الأصفر، أسفي، الناظور، القنيطرة، الداخلة، كمنصات لتغطية الطلب صيانة الأسطول البحري المغربي محليا، بشقه المدني والعسكري، وكذلك تقديم هذه الخدمات للدول الأجنبية وصناعة سبعة أنواع من السفن: كسفن نقل الركاب، البضائع، الخدمات، وسفن صيد أعالي البحار، والسفن الترفيهية، السفن العسكرية والمنصات العائمة المتخصصة في شحن البترول والغاز الطبيعي.
و يتيح تطبيق “المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030،حسب نتائج دراسة أجراها قسم التخطيط والتمويلات بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر .
وتقدر تكلفة البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030 ب 5ر4 مليار درهم، سيتم تمويلها من طرف الدولة والوكالات المينائية وكذا في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
المخطط سيسهم بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، سيسهم في تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن.
ويتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا.
وتتعلق الأهداف أيضا بتطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية.
