وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021، أن الطلب الداخلي، شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتفيد المندوبية في بياناتها غير النهائية، أن القطاع الأولي سجل ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6 في المائة في العام الماضي، عوض انخفاض قدره 7,1 في المائة، المسجل سنة 2020.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8 في المائة في العام الماضي عوض انخفاض بنسبة 8,1 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7 في المائة عوض 12,2 في المائة.
ولاحظت أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة، سجلت ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,2 في المائة، مدفوعة بارتفاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7 في المائة، وتوزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 6,1 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات ارتفاعا بلغت نسبته 6,4 في المائة، بعد ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6 في المائة و النقل والتخزين بنسبة 15,2 في المائة، والبحث و التطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10 في المائة والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9 في المائة، والخدمات المالية و التأمين بنسبة 4,6 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 3 في المائة، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة.
ولاحظت أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة السنة الماضية، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1 في المائة سنة 2020 إلى 3,2 في المائة سنة 2021.
الطلب الداخلي
وذهبت المندوبية أن الطلب الداخلي ارتفع بالحجم بنسبة 9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 في المائة سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 9,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقطة.
وأضافت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، عرفت ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 5,6 في المائة، مساهمة في النمو ب 4,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,3 نقطة.
وأكدت أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت ارتفاعا نسبته 5,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,1 نقطة.
وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون و صافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9- في المائة) سنة 2020 إلى 13,3 في المائة سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض(3,6-) نقطة.
المبادلات الخارجية
وعند تناول المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، لاحظت أن كل من الصادرات والواردات سجلت ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2021.
فقد سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8,6 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 4,5 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5 نقط.
وبدورها ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة، مقابل انخفاض ب 15 في المائة مع مساهمة في النمو بنسبة 2,7 نقطة عوض مساهمة سلبية بنسبة 5,1 نقطة السنة الماضية.
سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بنسبة 0,1 نقطة سنة 2020.
تمويل الاقتصاد الوطني
وأشارت المندوبية إلى أنه مع الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 12,2 % سنة 2021، مقابل انخفاض بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 ليستقر في 1372 مليار درهم.
وأضافت أنه عند أخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 10,8 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5,5 في المائة المسجل السنة الماضية، بلغ الادخار الوطني 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6 في المائة.
وأكدت على أنه تبعا لمستوى إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون و صافي اقتناء النفائس) الذي مثل 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,8 في المائة السنة الماضية، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,3 في المائة سنة 2021.
