الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
الاتحاد المحلي ـ الدار البيضاء
المكتب النقابي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ـ الدار البيضاء
توطئة
لن يكون لنقابتنا مبرر وجود إن لم تكن تحمل هموم الفئة التي تمثلها و لن يتحقق لها ذلك إن لم تتوفر على ملف مطلبي واضح.
و لن تقوم لنقابتنا قائمة إن اقتصرت في تسطير ملفها المطلبي على التقاط مطالب من هنا و هناك بين الفينة و الأخرى دون أن تستند في ذلك إلى انتمائها الكونفدرالي المعروف بتميزه كمدرسة في الممارسة النقابية حريصة على ربط النضال المطلبي بالنضال الحقوقي و كذلك ربط النضال اليومي بمقاربة استراتيجية
لا بد لنقابتنا من ملف مطلبي مبني على معاينة قريبة من أوضاع المعهد و العاملين به و معايشة يومية لهمومهم و إنصات لاقتراحاتهم و ملاحظاتهم بدون هذا و ذاك لن يكون هناك تجاوب من العاملين و الباحثين مع ملفنا المطلبي .
كما يجب أن يكون مستشرفا للآفاق التي تنتظر المعهد في ظل التحولات و التراجعات التي تعرفها هذه المؤسسة سواء على صعيد الهيكلة أو مجالات الاشغال أو العلاقة مع المحيط (وزارة ، مهنيين ، مجال البحث ، إلخ….).
هذه المؤسسة التي تعد من إحدى المعاهد العريقة بالمغرب، بل المؤسسة الوحيدة التي تعنى خصيصا بالبحث العلمي في المجال البحري، و التي عرفت منذ نشأتها انجازات هامة مقارنة بإمكانياتها المالية و البشرية المتواضعة. إنجازات مكنتها من القيام بدراسات عدة بوأتها مكانة مرموقة و من تكوين خبرة تتمتع بالاحترام التام من لدن مهنيي القطاع و الإدارة و الأوساط الجامعية و معاهد البحث العلمي.
إلا أنها أصبحت تتخبط خلال السنوات الأخيرة في وضعية كارثية تتسم بالاختلالات التدبيرية و التسييرية، حصيلة علمية دون مستوى الكفاءات و التضحيات المبذولة، شلل شبه تام على مستوى المراكز الجهوية، تسلط وشطط، تهميش الكفاءات و نهج سياسة الامتيازات و فرق تسد و عدم وضوح الرؤى و الهوية اللتان باتا تؤرقان مضجع كل المهتمين، ناهيك عن تمرير النظامين الهيكلي و الأساسي في غياب العاملين و ممثليهم. هذان النظامان اللذان أصبحا يشكلان عقبة أمام تطوير الكفاءات و البحث العلمي بالمعهد.
إن معهدنا، يعيش اليوم ظرفية شديدة الحساسية بالإمكان تجاوزها إذا توفرت الإرادة و تظافرت الجهود من أجل الخروج من دائرة الاحتقان السائد و الحد من سياسة الريع و الامتيازات و المحسوبية. و لا شك أن هذه الوضعية تفرض علينا مهاما جسيمة و مسؤوليات كبيرة للدفاع عن مطالب و مصالح الشغيلة.
هذا ما يجب استحضاره خلال هذه الفترة التي نستشرفها. لذلك فإننا ملزمين أن نقسم الملف المطلبي إلى 3 أقسام:
أولا: هناك مطالب أساسية و مؤطرة و هي المطالب التي نناضل من أجلها بحكم انتمائنا ل “كدش” لأن هذه المطالب هي التي تربط نضالنا المطلبي اليومي في شقه المادي بمطالبنا من أجل توسيع هامش الحريات النقابية و محاربة الريع و الفساد و العمل بمبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة و اعتماد الحكامة الجيدة. لذلك تتمحور نضالاتنا خلال هذه المرحلة حول:
1- حماية حرية العمل النقابي
2- الحكامة الجيدة
ثانيا: هناك مطالب تشكل أساسيات نضالنا المرحلي داخل المعهد نخص بالذكر:
1- استرجاع المكتسبات التي لطالما ناضلت من أجلها المكاتب السابقة عبر مراجعة شاملة للنظامين الأساسي و الهيكلي
2- ظروف العمل
3- التكوين.
4- التواصل
5- الرفع من مستوى الشؤون الاجتماعية
ثالثا : مطالب محلية على مستوى المراكز الجهوية و المتخصصة.
الملف المطلبي
المطالب الأساسية و المؤطرة
I. مطالب حول الحريات النقابية والتي تتمحور حول:
1 – إقرار الحقوق و الحريات النقابية بصفة فعلية لفائدة جميع المستخدمين و حق ممارسة العمل النقابي دون تمييز أو تصنيف أو استثناء و ضمان سلامة المسؤولين النقابيين من أي تعسف أو شطط أو انتقام في الوضعية الإدارية أو غيرها،
2 – الالتزام بتمكين النقابات من وسائل العمل الكفيلة بضمان أدائها لمهامها في أحسن الظروف من خلال :
– توفير مقرات كافية مجهزة بهاتف و خط الانترنيت و حاسوب و كراسي و فاكس،
– تخصيص لوحات لتعليق الملصقات و الإعلانات النقابية التي تهم أنشطة ترتبط بالعمل النقابي و أنشطة المؤسسة،
– تقديم التسهيلات للمسؤولين النقابيين قصد أداء مهامهم أو حضور أنشطة ترتبط بالعمل النقابي سواء محليا، جهويا أو وطنيا،
– تخصيص دعم مالي سنوي عملا بما هو معمول به،<
