أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمسالاثنين، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.
وقام السيد نزار بركة، بحضور والي جهة طنجة -تطوان-الحسيمة محمد امهيدية و عامل إقليم شفشاون محمد علمي ودان والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي وبرلمانيين وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسؤولين محليين، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني)، وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.
ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.
ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا.
كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.
ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.
وبالمناسبة، أبرز السيد نزار بركة بأن هذا المشروع المندمج سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا على مختلف المهن المرتبطة بالصيد، مضيفا أنه سيساهم في إعطاء دينامية للجهة عن طريق انعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة، وضمان تنمية تتماشى ومؤهلات المنطقة وتراعي تطلعات الساكنة المحلية، وخلق أقطاب اقتصادية متوازنة.
وأكد السيد بركة، في تصريح للصحافة، أن أهمية المشروع تكمن أيضا في أنه مشروع منخرط في الدينامية الاقتصادية العامة التي تعرفها المنطقة، والتي ستساهم في تحسين جودة عيش الساكنة المحلية وتسهيل انخراط المنطقة في محيطها الاقتصادي العام.
المشروع يكتسي أهمية بالغة للدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام، سيتم انجازه في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والماء.
