المغرب الأزرق
متابعة
بعدما أسماه المنسق الوطني لحاملين لشهادة لتقني و التقني المتخصص التابعين لوزارة الصيد البحري التملص الرسمي من أية محاولة لتسوية الوضعية الادارية للموظفين التقنيين الغير المدمجين في السلم و الدرجة المناسبة، و بعد الاجماع على ضرورة انتزاع الحقوق المشروعة بكل الوسائل المشروعة، احالت تنسيقية الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري الحاملين لشهادة لتقني و التقني المتخصص، ملفها الى المحكمة الادارية.
الخطوة و حسب المنسق الوطني جاءت بعد آخر رسالة من مديرية الموارد البشرية وصفت بالغير المسؤولة، و القاتلة، حيث دعت الموظفين المعنيين، بالتقدم بطلب اجراء مباراة في التخصص عندما يتم الاعلان عنها.
و يقول المنسق الوطني لحاملي شهادة لتقني و التقني المتخصص التابعين لوزارة الصيد البحري الغير المدمجين، أن الرسالة تحمل اشارة قوية و صريحة بأن لا مباراة ستجرى في التخصصات التي تحملها الشهادات التقنية للموظفين الغير المدمجين.
فلا يمكن أن يعلن قطاع الصيد البحري عن مباراة لحاملي شهادة التسيير الفلاحي مثلا، كما أنها لن تقبل ترشيح موظفين اجتازوا السن القانونية للتوظيف اي 45 سنة لعدم استيفاء شروط المباراة.
و بالتالي فالرسالة تعبر عن حقيقة العلاقة بين مديرية الموارد البشرية و موظفيها، وعن مكانة الموارد البشرية في أجندة وزارة الصيد البحري، مقابل الاهتمام المبالغ فيه بتنزيل المشاريع المعاقة لتطوير قطاع الصيد البحري ، و صفقات هدر المال العام. بموارد بشرية مدمرة نفسيا و مهمشة اداريا و متخلى عنها في مواجهة ارتفاع مستوى العيش، متطلبات الحياة اليومية.
و يضيف المنسق الوطني، كيف ستجيب مديرية الموارد البشرية عن اسناد مهام في التسيير و التدبير اليومي لملفات مهنيي الصيد البحري الى موظفين يحملون شهادات غير شهادات مؤسسات التكوين البحري؟ وهل تنتظر الادارة من هذه الفئة العطاء و المردودية بعد تخليها عنها ، و هي التي افنت زهرة العمر خدمة لإدارة الصيد البحري، و كلها أمل في تسوية وضعيتها الادارية بالإدماج على غرار التقنيين الحاملين للشهادات التقنية البحري؟
و يؤكد المنسق الوطني في معرض حديثه ، أن عددا من الملفات قد تم تسويتها خارج القانون و بدون مباراة، و حتى و ان كانت هناك مباراة فتبقى صورية.
كما أن عددا من الاطر العليا بوزارة الصيد البحري لا تتوفر على شهادات مختصة في الصيد البحري، بما فيها أطر مديرية الموارد البشرية.
و في موضوع ذي صلة، أكدت مصادر من وزارة العدل أن ملف التقنيين الغير المدمجين قد تم طيها بشكل نهائي، حيث تمت تسوية حميع الملفات عبر مباراة تبقى حسب المستفيدين شكلية.
