قالت دراسة جديدة إن المحميات البحرية والمتنزهات الوطنية في البحر تحقق فوائد اقتصادية لصناعتي صيد الأسماك والسياحة في عدد من البلدان، من بينها مصر.
ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة Scientia Marina، فحص الباحث أكثر من 50 منطقة محمية في أكثر من 30 دولة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا تمثل أنظمة بيئية متنوعة.
تقدم الدراسة 48 مثالًا على المنافع الاقتصادية المرتبطة بمصايد الأسماك و31 مثالًا على المنافع الاقتصادية المرتبطة بالسياحة في 25 و24 بلدًا على التوالي، مشيرةً إلى أن “المناطق البحرية المحمية عززت صيد الأسماك والسياحة، مع أرباح تجاوزت مليارات الدولارات”.
يقول مارك جون كوستيلو، أستاذ العلوم الحيوية وتربية الأحياء المائية بجامعة نورد النرويجية، ومؤلف الدراسة: “استفادت المحميات البحرية من مصايد الأسماك المجاورة، مثل الأسماك الأكبر حجمًا، والكركند، أو السرطانات، أو بلح البحر، ولا توجد أمثلة على خسارة مصايد الأسماك على الإطلاق بسبب المناطق البحرية المحمية”، فقد أشارت دراسات سابقة إلى زيادة بمقدار الثلثين في المصايد السمكية المجاورة للمحميات، وتستفيد مصر بعائدات تقدر بملايين الدولارات سنويًّا من المحميات البحرية، مثل محمية رأس محمد على البحر الأحمر.
وأوضح “كوستيلو” في تصريحات لـ”نيتشر ميدل إيست” أن “إعلان المحميات البحرية من أفضل الإستراتيجيات لاستغلال الموارد البحرية المستدام، فمصايد الأسماك يمكن أن تستفيد بشكل أكبر إذا صممت المحميات البحرية بشكل يحمي مجموعات التكاثر”.
وتشير النتائج إلى أن “المناطق البحرية المحمية التي حققت أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية لديها حماية صارمة؛ إذ تم حظر صيد الأسماك والأنشطة الضارة الأخرى، وتُعرف هذه المناطق أيضًا باسم المحميات البحرية المحظورة، وفي الوقت الحالي، لا يخضع لهذا النوع من الحماية الكاملة سوى 3% فقط من المحيطات العالمية”.
اعتمدت الدراسة على الأبحاث التي وجدت أن المناطق المحمية بالكامل يمكن أن تساعد في استعادة أعداد الأسماك بنسبة 500٪ في المتوسط، وإنتاج أسماك أكبر بمرور الوقت، والمساعدة في تجديد مصايد الأسماك حول المناطق البحرية المحمية بسبب انتشار الأسماك واللافقاريات.
وتشير إلى العديد من الأمثلة من جميع أنحاء العالم، التي توضح أن المناطق البحرية المحمية تنتج آثارًا غير مباشرة تزيد من كميات الصيد من الأنواع الصغيرة والمستقرة -مثل الكركند والإسكالوب- إلى الكبيرة والمهاجرة، مثل التونة.
من جهته، يوضح “كمال درويش” -أستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد في جامعة المنيا بمصر – أن “المحميات البحرية في المنطقة توفر منافع اقتصادية كبيرة من خلال السياحة البيئية، لكنها تتعرض لنوعين من التهديدات، أولهما المخاطر الطبيعية مثل السيول والجفاف، أو انجراف التربة وهبوطها، أو تدهور بيئات الشعاب المرجانية، وارتفاع منسوب مياه البحر”.
يقول “درويش” في تصريحات لـ”نيتشر ميدل إيست”: تتمثل المشكلة الأكبر في منطقتنا في النوع الثاني من التهديدات، وهي المخاطر المرتبطة بالسلوك البشري، وممارسات الغطس التي تؤدي إلى تدهور الشعاب المرجانية والأسماك والأحياء الأخرى في المحميات الطبيعية، أو التلوث وإتلاف أشجار المانجروف والبناء فوق الشعاب المرجانية.
فالحل الأمثل لتحسين حالة المحميات البحرية العربية هو وضع قوانين واضحة وصريحة للحد من خطر التهديدات البشرية، بعض الدول العربية ما زالت تواجه المشكلات نفسها، مثل السودان وليبيا وبعض الدول الخليجية، لكن دولًا أخرى -مثل الإمارات وقطر والكويت- وضعت قواعد صارمة للحد من التأثير على البيئات الطبيعية.
