جددت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مطالبتها الحكومة بالعمل على تطوير البنية التحتية بمدخل ميناء طانطان، والعمل على إنهاء معضلة الترمل بهذا المرفق العمومي الذي يعد ثالث أكبر الموانئ بالبلاد.
وقالت أبلاضي في سؤال كتابي موجه لوزير التجهيز والماء، أنه خلال شهر نونبر 2022، تم اتخاذ قرار يقضي بإغلاق مدخل ميناء طانطان ست مرات، ولمدة 48 ساعة في كل مرة في وجه حركة سفن الصيد البحري، بما يعتبر مؤشرا كافيا لقياس حجم الأزمة التي يعانيها المهنيون والبحارة بميناء طانطان بسبب الضعف الكبير في البنيات التحتية، خصوصا ما يرتبط بخطورة مدخل الميناء على سلامة السفن وحياة البحارة المشتغلين بهذا الميناء.
واسترسلت برلمانية العدالة والتنمية أن “واقعة جنوح سفينة “سيلفر” أقوى مؤشر على الخطورة التي يشكلها المدخل الحالي للميناء على السفن بسبب عملية الترمل الكثيفة.
وطالبت أبلاضي بإيجاد حل لهذا الوضع، خاصة في ظل عدم نجاعة الحلول التقنية المعتمدة، المتمثلة في عملية “التجريف” طيلة السنوات الماضية، وما لذلك من تداعيات سلبية على جاذبية الميناء وقدرته على توفير فرص العمل وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي بمنطقة غارقة في مستنقع البطالة.
واسترسلت، وأيضا في ظل عدم نجاعة الحاجز البحري الحالي في الحد من ظاهرة الترمل، وبالتالي عدم قدرته على توفير الحماية اللازمة للسفن أثناء عملية الولوج إلى الميناء أو مغادرته.
وطالبت أبلاضي وزير التجهيز والماء، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتطوير البنية التحتية بمدخل ميناء طانطان تجاوبا مع توصيات اللجنة الاستطلاعية في شأن أسباب جنوح باخرة سيلفر، وعلى النحو الذي ينهي معضلة الترمل بمدخل ميناء طانطان.
مشروع مهمل
تعليقا عن هذا الخطر الذي يحدق بميناء طانطان، قال عبد الهادي بوصبيع، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان، إن تأهيل ميناء طانطان مشروع مايزال في غياهب المجهول، معتبرا أن معاناة مهني الصيد بهذا الميناء لا تحظى باهتمام الوزارة الوصية ولا بمجلس كلميم وادنون.
وذكر بوصبيع في تصريح صحفي بالمناسبة، أنه رغم أهمية ميناء طانطان والتي ستزداد في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع إنتاجية الأنشطة الفلاحية، حيث يصبح الصيد البحري رافعة حيوية لخلق فرص الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية بالإقليم، إلا أن وزارة الماء والتجهيز تواصل تماطلها في التفاعل مع معاناة مهنيي قطاع الصيد البحري، مبرزا أن “هذا يكشف أزمة مركبة”.
ومن ذلك، يقول المتحدث ذاته، الإشكال القائم في تنفيذ مشاريع عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023، خاصة مشروع رقم 14 المتعلق بتأهيل ميناء طانطان بكلفة مالية 128 مليون درهم، والذي لم ير النور حتى بعدما انقضت آجال تنفيذ البرنامج والمحددة في 2023.
وسجل بوصبيع أن هذا التماطل والتملص في الوفاء بالالتزامات من لدن مجلس جهة كلميم وادنون مؤشر خطير على ضعف قدرة مجلس الجهة، باعتباره الفاعل الترابي الأول بالجهة، على التفاعل مع قضايا المجالية التي تدخل في مجال اختصاصه، من مدخل تعزيز جاذبية وتنافسية المجال الترابي.
ونبه المسؤول الحزبي الإقليمي إلى أن مجلس الجهة لم يخرج لتقديم أدنى توضيح بخصوص هذا التأخر، خصوصا في ظل تجدد مشكلة ترمل مدخل ميناء طانطان، تاركا عموم العاملين به يواجهون المجهول في ضوء الأخطار التي تهدد مستقبله، كما تهدد حياة البحارة وتجعلهم عرضة للتشرد في مستقنع البطالة.
