سلط المشاركون في ندوة حول دور الجماعات الترابية في تعزيز الموارد المائية الجديدة، اليوم الثلاثاء بباكو، الضوء على أهمية تحلية مياه البحر كرافعة للتنمية في المغرب.
وشكلت هذه التظاهرة الموازية، التي أقيمت بالجناح المغربي، على هامش أشغال مؤتمر “كوب29” حول المناخ، فرصة لتسليط الضوء على تحلية مياه البحر في المغرب، كـ “حل استراتيجي” لمواجهة التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، فضلا عن مساهمة الجماعات الترابية في النهوض بهذه المياه غير التقليدية.
وفي كلمة بالمناسبة، تطرقت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، مباركة بوعيدة، إلى دور الجهات في تنزيل خارطة الطريق الوطنية المتعلقة بإشكالية المياه بشكل عام وتحلية مياه البحر بشكل خاص، مؤكدة مسؤولية الجهات في تعزيز استدامة الموارد وإدراج الخطط الجهوية في منظور تنموي مستدام.
وشددت السيدة بوعيدة، وهي أيضا رئيسة جمعية جهات المغرب، أن “الجهات تساهم في تنزيل خريطة الطريق هذه لمعالجة الإجهاد المائي وجعل تحلية مياه البحر رافعة للتنمية”.
ودعت، في هذا الصدد، إلى تعزيز الطاقات المتجددة، سواء من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج أو ضمان صمود واستدامة المجالات الترابية، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
من جهته، أكد المساهم الرئيسي في البرنامج المتوسطي بمركز التفكير الإيطالي (إيكو)، جواد الخراز، أن تحلية مياه البحر ستمكن من “المساهمة بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة”، لا سيما من خلال خلق فرص الشغل، وتسليط الضوء على الاهتمام باللجوء إلى التكنولوجيا لتلبية الطلب المتزايد على المياه ومكافحة آثار تغير المناخ.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب، الذي اختار الانخراط في مشاريع تحلية المياه لمواجهة الجفاف ونقص المياه، يتوفر حاليا على 15 محطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى 17 محطة أخرى قيد الإنشاء أو مخطط لها، حسب آخر البيانات المتوفرة.
وأضاف أن الهدف يتمثل في تلبية 50 في المئة من احتياجات مياه الشرب بحلول عام 2030، داعيا إلى تيسير تحلية المياه الخضراء، مع تأثير أقل على البيئة.
من جانبه، سلط محمد رفقي، رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الضوء على عد التوازن القائم بين الموارد المائية والطلب المتزايد على المياه، مما يشكل “هشاشة متزايدة” للمجالات الترابية.
وأشار، في هذا السياق، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يهدف إلى تسريع الاستثمارات في قطاع المياه لاستباق صعوبات التزود بالماء بطريقة “مستدامة ومندمجة”.
وتابع بأن هذه العملية تنطوي أساسا على تطوير العرض وتدبير الطلب وتثمين المياه وتعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب في الوسط القروي وإعادة استخدام المياه المستعملة.
وفي السياق ذاته، سجل السيد رفقي أن برنامج تحلية مياه البحر يهدف إلى إنشاء محطات تحلية لضمان التعبئة السنوية لأكثر من 1,7 مليار متر مكعب، والاستفادة من الطاقة النظيفة بأقصى قدر ممكن.
بدوره، أكد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، على ضرورة الجمع بين السياسات الترابية والرهان على التأطير القطاعي، من أجل التمكن من بلورة استراتيجيات محلية وجهوية فعالة، ورفع مستوى الوعي لدى السكان لإعادة التفكير في الممارسات اليومية بخصوص استخدام المياه.
كما لفت إلى أن أكثر من 80 في المئة من الموارد المائية مخصصة للفلاحة، وهو ما يفرض التحول إلى الزراعة البديلة التي تستهلك كميات أقل من المياه.
من جهة أخرى، دعا السيد العبدي إلى تعزيز العدالة المجالية والتعاون بين الجهات، مشددا على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير ليتماشى مع تقدم التكنولوجيات الحديثة.
يذكر أن الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29)، المنعقدة ما بين 11 و22 نونبر الجاري، تسلط الضوء بالأساس على التمويل المناخي نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش في مواجهة الآثار المتفاقمة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
