حافظ الاقتصاد المغربي على ديناميته الإيجابية خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما سجل معدل نمو بلغ 4,6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الخاصة بالحسابات الوطنية.
وتبرز المعطيات أن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة اتسم بتباين واضح بين القطاعات الإنتاجية، إذ شكل القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للنمو، في وقت عرفت فيه الأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً ملحوظاً، خاصة على مستوى القطاع الثانوي.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعاً لافتاً بنسبة 17,3 في المائة، مدفوعة أساساً بانتعاش النشاط الفلاحي الذي حقق نمواً بلغ 18,4 في المائة، مقارنة بـ8,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، بينما تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة.
في المقابل، تباطأت الأنشطة غير الفلاحية، حيث انخفض معدل نموها من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة، وهو ما يعكس الصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات الإنتاجية خلال هذه الفترة.
وأظهرت البيانات أن القطاع الثانوي سجل تراجعاً بنسبة 1 في المائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 3,4 في المائة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3,2 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,3 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تراجع إلى 1,5 في المائة بعد أن بلغ 7,1 في المائة قبل عام.
أما القطاع الثالثي، فقد حافظ على منحى إيجابي رغم تسجيل تباطؤ طفيف، إذ انخفض معدل نموه من 4,5 في المائة إلى 4,3 في المائة، ما يعكس استمرار مساهمة أنشطة الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني، وإن بوتيرة أقل من السنة الماضية.
وعلى مستوى الأسعار، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 5,7 في المائة، بالتزامن مع تباطؤ معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى 1,1 في المائة، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.
وتؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق نمو إيجابي خلال بداية سنة 2026، مستفيداً من الأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي الذي عوض إلى حد كبير تراجع الأنشطة الصناعية، فيما يبقى تعزيز أداء القطاعات غير الفلاحية رهيناً باستعادة الدينامية الإنتاجية والاستثمارية خلال الفصول المقبلة، بما يضمن نمواً أكثر توازناً واستدامة.
