في إطار تشديد المراقبة على استغلال الموارد البحرية، نفذت عناصر الدرك البحري، اليوم السبت 11 يوليوز 2026، عملية ميدانية واسعة بشاطئ سيدي بوزيد التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، أسفرت عن حجز كميات مهمة من الطحالب البحرية الحمراء، إلى جانب معدات تستعمل في عمليات الغوص غير القانوني.
وجاءت هذه العملية ضمن حملة مراقبة منسقة شاركت فيها عناصر الدرك الملكي، والدرك البحري، والبحرية الملكية، والسلطات المحلية، ومصالح قطاع الصيد البحري، بحضور رئيس مصلحة مكافحة الصيد غير القانوني، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الرامية إلى حماية الثروات البحرية والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال غير المشروع.
واستهدفت الحملة أشخاصًا يشتبه في تورطهم في جمع الطحالب الحمراء باستعمال وسائل غير مرخصة، من بينها العجلات المطاطية ومعدات الغوص، خلال فترة تخضع فيها هذه الثروة البحرية لإجراءات الحماية والراحة البيولوجية، وفقًا لمقتضيات مخطط تهيئة واستغلال الطحالب البحرية.
وأسفرت العملية عن حجز كميات مهمة من الطحالب الحمراء، بالإضافة إلى ضواغط هواء ومعدات غوص يشتبه في استخدامها في عمليات الحصاد غير القانوني، في مخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، والهادفة إلى حماية المخزون الطبيعي لهذا المورد البحري الذي يكتسي أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة.
وتعد الطحالب الحمراء، ولا سيما صنف “جيليديوم”، من الموارد البحرية ذات القيمة المضافة، بالنظر إلى استعمالاتها الواسعة في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، ما يجعلها عرضة للاستغلال المكثف، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتماد مخططات خاصة لتنظيم استغلالها وضمان استدامتها.
وباشرت مصالح الدرك البحري، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري المختصة، الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المخالفين، من خلال تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الملفات على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا.
وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية وطنية لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والحد من استنزاف الموارد البحرية، عبر تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويؤكد هذا التدخل استمرار يقظة السلطات الأمنية والإدارية في حماية الثروات البحرية الوطنية، والاستجابة لمطالب المهنيين والفاعلين البيئيين
