في إطار مواصلة تنزيل مقاربة تروم تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وتطوير آليات اشتغاله، عقد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، اجتماعاً مع مديرية صناعات الصيد البحري، خُصّص لاستعراض اختصاصاتها ومشاريعها وبرامج عملها، والوقوف على أدوارها في مواكبة وتطوير النسيج الصناعي المرتبط بالقطاع، وتعزيز تثمين المنتجات البحرية.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتقديم المهام المنوطة بالمديرية، وتسليط الضوء على مجالات تدخلها في دعم الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع، ويعزز فرص تثمين الثروات البحرية وتحسين القيمة المضافة للمنتجات السمكية.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي باشرها الوزير مع مختلف المديريات المركزية التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، بهدف الاطلاع على اختصاصاتها ومشاريعها الجارية وبرامج عملها، والوقوف على طبيعة تدخلاتها في تدبير الأوراش القطاعية ومواكبة تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة.
كما تعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح المركزية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري، والارتقاء بالصناعات البحرية، بما يدعم تثمين المنتجات السمكية ويعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.
