في خطوة تروم احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على قطاع الصيد الساحلي بالجر، اتفقت الهيئات المهنية المعنية، خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، على استئناف رحلات الصيد، بالتوازي مع إحداث لجنة للتتبع والتنسيق، تتولى مواكبة الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، والعمل على بلورة مقترحات عملية للتخفيف من حدة الإكراهات التي تواجه المجهزين والبحارة.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع ترأسه منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، بحضور ممثلي مجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر والهيئات المهنية المعنية، خُصص لتدارس تداعيات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها القطاع، والبحث عن مداخل عملية تتيح استئناف النشاط البحري، مع مراعاة الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل المقاولات البحرية.
ويأتي قرار استئناف رحلات الصيد في ظل استمرار الضغوط المالية الناجمة عن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، التي أصبحت تشكل أحد أبرز مكونات كلفة الإنتاج، وتؤثر بشكل مباشر على مردودية الرحلات البحرية، فضلاً عن انعكاساتها على قدرة عدد من المراكب على مواصلة نشاطها في ظروف اقتصادية متوازنة.
ولم تعد تداعيات هذه الوضعية مقتصرة على مجهزي المراكب، بل امتدت إلى البحارة الذين يرتبط دخلهم باستمرارية رحلات الصيد، كما ألقت بظلالها على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالدورة الإنتاجية والتجارية داخل الموانئ.
وخلال المناقشات، استحضر المشاركون حجم الاختلالات التي باتت تواجه التوازن الاقتصادي للمقاولات البحرية، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستغلال وتراجع هامش القدرة على امتصاص الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات. كما جرى التأكيد على أن استمرار توقف المراكب من شأنه أن يفاقم الخسائر، ويعمق التداعيات الاجتماعية على البحارة ومختلف الفئات المرتبطة بهذا النشاط.
وفي هذا السياق، يشكل الاتفاق على استئناف رحلات الصيد خطوة نحو إعادة تحريك عجلة النشاط البحري والحد من تداعيات التوقف، دون أن يعني ذلك تجاوز الأسباب البنيوية للأزمة، التي ما تزال تستدعي تدخلاً مؤسساتياً لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تضمن استمرارية القطاع وتحافظ على مصالح مختلف المتدخلين فيه.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والهيئات المهنية المعنية، يعهد إليها برصد تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، وتتبع الصعوبات التي تواجه المجهزين والبحارة، فضلاً عن إعداد مقترحات عملية للتعامل مع الإكراهات المطروحة.
كما ستتولى هذه اللجنة تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين المهنيين ومؤسساتهم التمثيلية، من خلال عقد اجتماعات دورية لتقييم مستجدات القطاع وتوحيد المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية، بما يسمح بالتفاعل مع التحولات الميدانية واتخاذ المبادرات المناسبة في الوقت الملائم.
وبموازاة ذلك، أكدت الغرفة أهمية مواصلة الترافع لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل الدفع نحو اعتماد حلول عملية ومستدامة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال، مع الدعوة إلى دراسة التدابير الكفيلة بتخفيف الأعباء المالية عن المهنيين، بما يراعي خصوصية نشاط الصيد البحري ويحافظ على القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله قطاع الصيد البحري، باعتباره رافعة أساسية للتشغيل ومصدراً للدخل لفئات واسعة من المهنيين والبحارة، فضلاً عن دوره في تموين الأسواق بالمنتجات البحرية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالموانئ، وما يرتبط بها من خدمات وأنشطة التسويق والتوزيع.
وبين قرار العودة إلى البحر واستمرار المطالبة بمعالجة أزمة المحروقات، يظل الرهان المطروح أمام مختلف المتدخلين هو تحويل هذا الاتفاق إلى مدخل لحوار مؤسساتي جاد، يفضي إلى إجراءات ملموسة تحمي المقاولات البحرية وتصون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، وتضمن استدامة نشاط الصيد الساحلي بالجر.
