عبد الرحيم النبوي : المغرب الازرق
في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاستغلال وتزايد الضغوط المالية التي تواجه مهنيي قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، وجهت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ملتمساً إلى أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالصيد البحري، دعت من خلاله إلى تدخل حكومي عاجل لإيجاد حلول عملية ومستدامة من شأنها التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل مجهزي مراكب الصيد والبحارة.
وأكدت الكونفدرالية، في مراسلتها الموجهة إلى المسؤول الحكومي بالرباط، أن المحروقات، وفي مقدمتها الكازوال، تمثل أحد أبرز مكونات تكلفة رحلات الصيد البحري، بالنظر إلى الارتباط المباشر للنشاط البحري بأسعار هذه المادة الحيوية، وما يترتب عن تقلباتها المتواصلة من ارتفاع في مصاريف الاستغلال وتراجع في مردودية الرحلات.
وأوضحت الهيئة المهنية أن استمرار هذه الوضعية بات يشكل ضغطاً متزايداً على المقاولات العاملة في قطاع الصيد الساحلي، ويهدد القدرة التشغيلية لعدد من المراكب، في ظل ارتفاع المصاريف اليومية وتقلص هوامش الربح، بما ينعكس سلباً على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين والعاملين بالقطاع.
وشددت الكونفدرالية على أن خطورة هذه الإكراهات لا ترتبط فقط بالجانب المالي، بل تمتد إلى مستقبل نشاط الصيد الساحلي باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، ورافعة اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في توفير فرص الشغل وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمناطق الساحلية، فضلاً عن ارتباطه بمجموعة من الأنشطة والخدمات الموازية.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية إلى تدخل رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية من أجل فتح دراسة جدية للتدابير الكفيلة بمواكبة هذه الظرفية، وعلى رأسها إمكانية إقرار دعم مباشر أو اعتماد آلية ملائمة للتخفيف من تكلفة الكازوال لفائدة مهنيي الصيد الساحلي، إلى جانب إرساء منظومة مستدامة تتيح التعامل مع تقلبات أسعار المحروقات وتحد من انعكاساتها على تكاليف الرحلات البحرية.
واعتبرت الهيئة المهنية أن المرحلة تقتضي مقاربة حكومية تتجاوز الحلول الظرفية والتدابير المحدودة، نحو وضع آليات دعم واضحة ومنصفة تراعي خصوصية قطاع الصيد الساحلي وطبيعة تكاليفه، بما يضمن استمرارية نشاط المراكب ويحافظ على التوازنات الاقتصادية للمقاولات البحرية.
ويأتي هذا الملتمس في سياق تصاعد مطالب مهنيي الصيد البحري بضرورة إيجاد حل ملموس لإشكالية أسعار المحروقات، التي أصبحت من أبرز التحديات المطروحة أمام القطاع، خصوصاً في ظل ما تفرضه كلفة التزود بالكازوال من أعباء ثقيلة على المجهزين والبحارة، وهو ما يجعل التدخل الحكومي، بحسب مطالب الكونفدرالية، ضرورة اقتصادية واجتماعية لحماية مصدر عيش آلاف الأسر وصون كرامة البحارة وضمان استدامة نشاط الصيد الساحلي بالمغرب.
