المغرب الأزرق
أكدت مصادر نقابية أن الربيع النقابي للموسم الجاري سيكون جد عصيب على ادارة الصيد البحري و ستفتح خلاله جميع أوراش محاربة الفساد و الاستبداد الإداري، الحملة تأتي على خلفية الشطط في استعمال السلطة التي نال منه عدد كبير من الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري النصيب،بإحالة فوج منهم على المجالس التأديبية،و أخرى تعرضت للضغط من اجل تقديم استقالتها أو احالة ملفاتها على القضاء،فيما جمدت مهام آخرين الى حين.
و اعتبر المصادر أنه آن الأوان لنفض الغبار عن المستور و ابراء الذمة من المشاركة في جريمة الصمت و التستر،التي ان طالت ستكون عارا و ذنبا يحاسب عليه كل متستر بالمشاركة في الجريمة بالصمت أمام الله و الوطن و الملك.
فإذا كنا موظفين تابعين لإدارة عمومية و نتلقى اجورنا من المال العام و من أموال الشعب،فلخدمة هذا الوطن و هذا الشعب،أما اذا كانا نتحصل على رواتب سمينة و يعتوا بعض المسؤولين في الارض فسادا و نحن نشاركهم الجريمة بالصمت،فقد ولى زمن الصمت،يضيف المصدر.
و أكد المصدر ذاته أن ملفات الفساد الاداري في عهد عزيز أخنوش سيتم فتحها،بدء من ملف التزوير الذي طال البيانات المزورة للإبحار،الشواهد المدرسية،الديبلومات، التصاريح بالمنتوجات البحرية،المراقبة و التأشير على مراكب الصيد، مرورا عبر جريمة تحويل و تبييض الاموال بجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، المهام المزدوجة و الرواتب المزدوجة،خافرات الانقاذ البحري تم جرائم التستر على المفسدين من المدراء و عدم متابعتهم لا اداريا و لا قضائيا.
فإذا كان ملف التصريحات المزورة قد أطاح بحوالي 60 موظفا و اطار بإدارة الصيد البحري،فربما الكشف عن جرائم الفساد الاداري في عهد عزيز أخنوش سيضطر الى تنظيف البيت الداخلي برمته إلا من رحم ربك،يختم المتحدث.
