المغرب الأزرق
تمر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج بمرحلة عصيبة حيث تعرف توثرا كبيرا بشأن صيد السلطعون، الذي يعيش في القطب الشمالي ويتميز بطعم لحمها الشهي، وهو أكثر حلاوة من أنواع السلطعونات الأخرى.
وترغب النرويج في منع سفن الاتحاد الأوروبي صيد السلطعون من أرخبيل سفالبارد القطبي الشمالي دون الحصول على إذن، وهو ما يعارضه الاتحاد الأوروبي. المسألة ليست عديمة الأهمية. حيث يعتقد بعض الخبراء أن النزاع يركز على حقوق الاكتشافات المستقبلية المحتملة للنفط والغاز في المنطقة.
ويقول جير أولفستين، أستاذ القانون العام والدولي في جامعة أوسلو: “إن السلطعون مهمة في حد ذاتها لأن لحومها ذات قيمة غذائية عالية. ولكنها ترتبط أيضا بحقوق استغلال النفط والغاز في المستقبل، حيث تعيش السلطعون في قاع البحر، على الجرف القاري، حيث من الممكن أن نكتشف أيضا النفط والغاز”.
ويمكن أيضا أن يستخدم أي قرار بشأن حقوق صيد السلطعون في تحديد من يستطيع المطالبة بالنفط أو الغاز في المستقبل.
وتقع معاهدة سفالبارد الموقعة عام 1920 في باريس في قلب النزاع. حيث تنص الاتفاقية على أنه في حين أن أرخبيل القطب الشمالي يخضع للسيادة النرويجية، فلا ينبغي أن يكون هناك تمييز ضد مواطني الدول المتعاقدة، وهم حاليا أكثر من 40 دولة. ومدى تطبيق المعاهدة على البحر هو أحد القضايا محل النزاع.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، مؤخرا في البرلمان الأوروبي “إن موقفنا هو أن أطراف معاهدة باريس لهم الحق في الوصول غير التمييزي الى السلطعون في مياه سفالبارد”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن “النرويج لا تملك من حقوق الصيد ما يزيد عن الدول الاخرى”.
ومن ناحية أخرى، ترى النرويج، أن معاهدة سفالبارد تنطبق فقط على الجزر والمياه الإقليمية القريبة من الجزر.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطعون لا تتتحرك في الماء ولكن في قاع البحر فقط- وهذا هو السبب في أن النرويج وحدها يمكن أن تعطي الإذن للصيد.
ويقول بير ساندبرج، وزير شؤون مصائد الأسماك النرويجي، إن بلاده ترغب في ايجاد حل مع الاتحاد الأوروبي.
ويضيف، في بيان عبر البريد الالكتروني، “إن نقطة الانطلاق هي أنه بموجب القانون النرويجي فإنه يحظر صيد السلطعون ، لكن السلطات النرويجية بإمكانها أن تمنح استثناءات “.
ويتابع أن هذا يتوقف على اتفاق بين النرويج وسلطات السفن الاجنبية التي سيكون في هذه الحالة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسفن الاتحاد.
ويقول ساندبرج “لا يمكننا أن نقبل أن تصدر دول من الاتحاد الأوروبي تراخيص لصيد السلطعون على الجرف القاري النرويجي دون موافقة النرويج”.
وعرضت النرويج على السفن الأوروبية حصة قدرها 500 طن من الكابوريا، وهو ما يعادل ثمن الحصص التي حددتها وزارة المصايد النرويجية في عام 2018 والبالغ حجمها 4 ألاف طن.
ويباع السلطعون بشكل جيد. حيث تشير التقديرات إلى أن الـ4500 طن التي تم صيدها في عام 2016 بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون يورو /24.6 مليون دولار أمريكي/. ويقدر العلماء في المعهد النرويجي للبحوث البحرية أن القيمة المالية للسلطعون في بحر بارنتس ستتجاوز قريبا سمك القد.
وبدلا من الرد على عرض النرويجيين، قرر وزراء شؤون مصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر استمرار عمل 20 سفينة دولية في صيد السلطعون من سفالبارد.
ومع ذلك، فإنه يجب على الشركات القائمة على تشغيل السفن أن تدرك أنها قد تواجه “مخاطر”، وفقا لما قاله فيلا أمام البرلمان الأوروبي في يناير.
وقبل عام، احتجزت النرويج سفينة تحمل عمل لاتفيا وطاقمها. على الرغم من أن لديها ترخيصا من الاتحاد الأوروبي، لكن النرويجيين يعتبرون أنشطتها في صيد السلطعون غير مشروعة. وحكم على الشركة القائمة على تشغيل السفينة “سيناتور” بدفع غرامة.
وكتبت وسائل الإعلام النرويجية عن “حرب السلطعون” التي تلوح في الأفق.
ويقول أولفستين، الحقوقي النرويجي، إن كل أطراف المعاهدة لهم مزايا. ففي عام 1920، لم تذكر الأطراف المتعاقدة الجرف القاري في المعاهدة.
ولذلك فمن المرجح أن المحاكم الأوروبية ستقرر كيفية تفسير المعاهدة. فن المفاوضات السياسية في طريق مسدود حاليا، حيث أشار أولفستين إلى أن الخطوة التالية ستكون أمام المحكمة.
ومن التجارب السابقة، فيمكن لصراعات الصيد أن تكون عنيفة للغاية. ومن الأمثلة على ذلك ما يسمى بحروب القد بين بريطانيا وأيسلندا في السبعينيات. حيث وسعت آيسلندا منطقة صيدها، مما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات العنيفة بين سفن الصيد البريطانية وقوارب الدوريات الأيسلندية. حيث تم تدمير شباك القوارب، وتحطيم السفن.
لكن هذه المرة لا يبدو أنها ستكون عنيفة – حيث تقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمواصلة المفاوضات.
