المغرب الأزرق
استنكر عدد من الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري الصادرة في حقهم عقوبات ادارية توقيف المنح الدورية دون موجب قانوني.
و اعتبر أحد المتضررين أن ما قامت به الادارة يعتبر من الشطط في استعمال السلطة كون توقيف المنح الدورية لا يوجد ما يبرره في قانون الوظيفة العمومية او على الاقل في وزارة الصيد البحري،مشيرا أن المنح الدورية تعتبر من المساعدات الاجتماعية،و تصرف من جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري.و ما دام المنخرط يؤدي واجب الانخراط السنوي و يحترم القانون الاساسي للجمعية فان الادارة قد سقطت في الغلط و الخلط بين الجمعوي و الاداري و أي منازعة لدى المحكمة ستكون لفائدة المتضررين.
و أوضح المصدر ذاته ان وزارة الصيد البحري تستعمل المنحة الدورية كرشوة مقنعة لاخضاع أطراف لارادتها ومن جهة، و من جهة أخرى لمعاقبة أطراف مارقة.
من جانبه حذر قيادي بالنقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مغبة تجاهل النداءات في ما يخص التوزيع العادل للمنح،مستنكرا ازدواجية المعايير في توزيعها حسب الولاءات و المزاجية و استعمالها في معاقبة الموظفين علما يؤكد المتحدث ان المنحة الدورية هي مساعدة اجتماعية و لا يوجد أي نص قانوني يجيز للادارة استعمالها،ما دام الموظف لم يخل بالقانون الاساسي لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري.
