حاميد حليم-المغرب الأزرق
وصف الرئيس الموريتاني الحظر الذي تمارسه الاسواق الاوربية ضد المنتوجات البحرية الموريتاني من الرخويات بالمؤامرة.
و قالت مصادر عليمة أن موريتانيا تعيش أزمة حادة في تسويق الأخطبوط ،اذ يقدر حجم المخزون المعد للتسويق حوالي10.000طن ، ما دفع المنتجين الى دق ناقوس الخطر بعد فشل الفاعلين الموريتانيين في عقد صفقات جديدة خلال معضر الصيد البحري باسبانيا،و مراسلة الوزير الوصي على القطاع.
ذات المصادر الموريتانيا كشفت للمغرب الأزرق أن حدة الوضع و انعكاساته الاقتصاد الموريتاني أخرجت الرئيس للتعبير عن استيائه ووصف التحامل الاوربي بالمؤامرة مؤكدا على ضمان استقرار سعر الاخطبوط الموريتاني ، و تأجيل اغلاق المصايد الى يناير2019.
حال موريتانيا لا يخرج عن حال المغرب حيث يتقاسم الفاعلون الاقتصاديون من أرباب الوحدات الانتاجية بالمملكة المعاناة نفسها مع جيران الجنوب، خاصة و أن موريتانيا عادة ما تسبق المغرب في فتح مصايدها حتى تكون السباقة الى الاسواق الاجنبية.
تثمين المنتوج البحري المغربي و تسجيله أرقاما قياسية بلغت 200 درهما الى 160 درهما للكيلوغرام الواحد من الأخطبوط يعتبره المنتجون المغاربة مكسبا تاريخيا انعكس بشكل ايجابي على سلسلة الانتاج برمتها،يجب تحصينه بالتصدي لناورة الموردين الاجانب.
مصادر مهنية اسبانية كشفت تخوفاتها من أي انهيار للاثمان قد يصيبها بخسائر فادحة بعدما استوردت منتجات مغربية بثمن التسويق الحالي قبل أشهر ،و لم تفلح في ترويجه للمطاعم و الفنادق التي هي الاخرى عمدت الى اسقاط الاخطبوط من قائمة طعامها.
فهل يدفع الفاعلون الاقتصاديون المغاربة ثمنا لتثمينهم الاخطبوط ،بعد عقود من سيطرة السوق السوداء و مافيات تجارة السمك على الساحة، فيما السياسة الحماية للاوربية تحفظ حقوق الفاعلين الاقتصاديين الاوربيين، و منهم اسبانيا، و هل ستتحرك الحكومة المغربية لحماية الفاعلين الاقتصاديين ، اسوة بموريتانيا التي أعلنت اغلاق المصايد في اطار السياسية الحمائية كقرار سيادي.
