أشاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بالإجراءات المتخذة على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري تجهيز موانئ الصيد بوسائل التفريغ والمناولة والتفريغ الآلي (رافعات ومضخات…)، مؤكداً على ضرورة تعزيزها، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة السفن في ما يتعلق بمراكز المحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد.
أما بالنسبة لبنيات التسويق، فقد سلط المجلس الضوء على تقوية دينامية التحديث بوضع نظام للمزاد الآلي عن بعد داخل قاعات البيع بالجملة من أجل رفع الصعوبات المرتبطة بالمنافسة غير الشريفة وتأثير بعض شبكات بائعي السمك بالجملة على شفافية العمليات التجارية، والحرص، عند اختيار مواقع إحداث أسواق الجملة، على ضمان تغطية جغرافية أمثل من أجل جعل هذه الأسواق مراكز جهوية لتوزيع السمك، وكذا العمل على الإشتغال الكامل لأسواق الجملة التي تم إحداثها مؤخرا، والتي كلف إنجازها مبالغ مهمة (600 مليون درهم).
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسلامة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق سن مساطر واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسائل جدية لمراقبة احترام سلسلة التبريد، لاسيما فيما يتعلق بظروف النقل البري.
ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى التقرير بضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة، والمصنعين من جهة أخرى، واستغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)، والعمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وبخصوص الحكامة والمراقبة وتعزيز القدرات من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، أوصى التقرير بوضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية، داعيا، في هذا الصدد، إلى إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها، والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.
ومن أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، دعا المجلس الأعلى للحسابات أيضا إلى الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة بالتفريغ، وتعميم آلية المراقبة بالاقمار الصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي، ووضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري المخول للإدارة، وكذا الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري.
