المغرب الأزرق
أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة نداءا من اجل تقديم اقتراحات لانتقاء مشاريع تنظيم المجتمع المدني لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات الذين سيستفيدون من دعمها المالي.
و يقضي برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات بتخصيص غلاف مالي يهدف إلى دعم مبادرات المجتمع المدني الجزائري في هذا المجال حسبما أكده الجهاز التنفيذي للاتحاد دون الكشف عن المبلغ المخصص لهذه العملية.
و أوضحت المفوضية الأوروبية أن الأولويات المحددة تهدف إلى تسهيل تعزيز هيكلة المجموعات المهنية و تطوير الشبكات و تاطير صيد بحري مسؤول.
كما تسعى إلى تشجيع و تطوير المقاولاتية و التشغيل في المجالات المتعلقة بالصيد البحري و تربية المائيات.
و يهدف برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات الذي تم إطلاقه في سنة 2015 إلى الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري و تربية المائيات في تنويع الاقتصاد الجزائري.
كما من شانه تقديم دعم من حيث تعزيز قدرات التاطير و تسيير المؤسسات العمومية و ترقية و تثمين الفروع حسبما أكده مسؤولون من وزارة الفلاحة و الصيد البحري.
أما الجزء الأول من البرنامج فقد خصص لمهام التحليل الاقتصادي لعديد الفروع الفلاحية و أنظمة التقييم و الصيانة و الأطر القانونية في مختلف الميادين الفلاحية و مهام التدقيق المحاسبي و التشخيص و الإستراتيجية المتوجة لتوصيات و اقتراحات مخطط عمل يمكن لأغلبها أن تجسد خلال الجزء الثاني من البرنامج.
