عبد القادر الصبار – المغرب الأزرق
أعلنت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري٬ المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ في بان لها تتوفر البحر نيوز على نسخة منه عن عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية بمدينة الداخلة صباح يوم الجمعة القادم.
ولخصت الجامعة أسباب إقدامها على هذه الخطوة النضالية في “استمرار بيع حصة الاخطبوط أو ما يعرف ب”الكوطة” وهضم حق البحار في حصته من الاخطبوط .ودفعه للبيع خارج المسار القانوني ب”الكوشطة” مما نشط الأسواق السوداء والتهريب. بالإضافة إلى عدم ضبط القوارب المرقمة، وفتح المجال لتزايد قوارب أخرى غير مرقمة تحت دريعة قلة الموظفين. و إبحار القوارب دون تسجيل البحارة في سجل الإبحار٬ والمخاطرة بأمن البلاد ٬ حيث لا علم لأحد بمن دخل أو خرج.
وزاد البيان مسترسلا في حديثه عن الأسباب ما وصفه بتقاعس الموظفين عن أداء واجبهم، ومراقبة المنتوج البحري عند خروجه من الماء وتسليم التصريح بالمنتوج في المندوبية الفرعية، حيت أكدت الوثيقة أن التصريح بالمنتوج لتجار السمك ومالكي القوارب وبعض “الكوشطة” حيث يقومون بهذه العملية في آخر السلسلة أي داخل أسواق السمك أو حتى داخل غرف الغرباء عن القطاع وهو الأمر الذي يخالف القانون.
ولم يخفي البيان تدمر المهنيين من عدم وجود نقط التفتيش وحواجز المراقبة من طرف مندوبية الصيد البحري٬وهذا مخالف لمنطوق المادة 19 من القرار الوزاري 14/15 الصادر في 10 نونبر ٬2014 أمر كهذا أدى إلى إغراق الوحدات الصناعية بالداخلة بالأخطبوط المهرب٬ وكذا إذعان إدارة القطاع٬ للوبيات أرباب القوارب وإتباع أرائهم المخالفة للقوانين المنظمة للقطاع .
وسجلت الجامعة بلغة من الآسف ما وصفته بالتراجع المستمر والمتكرر عن القرارات الصادرة عن مندوبية الصيد ٬ حيث تعلق الإعلانات ثم يتم التراجع عنها وإلغائها (مما يضرب هبة الدولة عرض الحائط) يقول البيان . هذا بالإضافة إلى استمرار معارضة رسم خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية(٬(ONSSA والاقتطاعات القانونية للضمان الاجتماعي. هذا في الوقت الذي ترتفع ضراوة محاربة البحار وكثرة الضغط عليه، وهضم جميع حقوقه التي كفلها له القانون والدستور المغربي. هذا مع عدم تقبل أي شكاية من البحار٬ وحتى إن تم أخذها منه فمصيرها هو سلة المهملات٬ وهو ما يتنافى مع فحوى الخطابات الملكية السامية التي تدعو إلى العدل والمساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأكدت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري في ذات البلاغ رفضها استمرار مسرحيات الحوارات الوهمية مع أناس لا يمثلون كافة شرائح القطاع بل يمثلون مصالحهم الشخصية ٬ مضيفة أنها لم تقدم على هذه الخطوة التي تهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الجهوية لوزارة الصيد البحري بالداخلة٬ كخطوة أولى إلا بعد استنفاذها تقول الجامعة ” ككثير من الفاعلين المدنيين بالقطاع٬ لجميع وسائل الحوار الودي الشفوي منه والكتابي”
