المغرب الأزرق
اصدرت النقابة الوطنية لموظفي وزار ة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،بلاغها ال 31 على اثر اللقاء الذي جمع بين الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري و الكاتب الوطني للنقابة في الفاتح من أبريل الجاري ،و حسب البلاغ فان لقاء للحوار الاجتماعي سينعقد خلال ابريل الجاري لدراسة الملفات العالقة،و الاجواء المشحونة التي تعرفها وزارة الصيد البحري،و ظروف العمل.
كما أكد البلاغ على الدفاع عن كل موظف بريء مشيدا بتجاوب وزير الصيد البحري بتفعيل و تطبيق مسطرة العقوبات التأديبية طبقا للقانون الاساسي للوظيفة العمومية.
و ثمنت النقابة الوطنية لموظفي وزار ة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية للشغل في بلاغها تجاوب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري مع مجموعة المطالب و الانكباب على دراستها.
و في رد حول البلاغ ال 31، اعتبرت عدة فعاليات من موظفي وزارة الصيد البحري أن ما جاء في البلاغ مجرد استهلاك اعلامي،فيه كثير من الاطناب و المديح لادارة الصيد البحري على ما يصفه البلاغ بالمجهودات التي تقوم بها الادارة و تجاوبها مع عدد من القضايا المتعلقة بالملف المطلبي للموظفين ، في حين أن واقع الحال يقول بجمود في التفاعل و عدم الاستجابة لمطالب الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري عبر جميع مندوبيات الصيد البحري بالمملكة،بل و انعدام الحد الادنى من الكرامة في العيش و العمل.و أن خدمة القطاع لا يعدو أن يكون خدمة لاستراتيجية أليوتيس و تلميع صورة وزير الصيد البحري،هذه الاستراتيجية التي لم تضع الموارد البشرية للوزارة بجميع مصالحها كعامل مهم و ركيزة قوية تقوم عليها،بل اهتمت بالمفاوضات و المناورات مع مهنيي القطاع لتنزيل القوانين و الصناديق البلاستيكية و نظام المراقبة و محاربة الصيد العشوائي و التهريب باقل تكلفة، الموظفون وحدهم يدفعون فاتورتها،رغم الارقام الخيالية للاغلفة المالية التي رصدت لها.
و ذكّر مصدر نقابي من ذات التنظيم،بآخر لقاء للحوار الاجتماعي الذي انعقد منذ سنتين من الآن دون تحقيق أي شئ يذكر للموظفين لا على مستوى المصالح الداخلية أو الخارجية،و اعتبر اللقاء المرتقب مع الادارة مجرد محطة لربح مزيدا من الوقت على حساب معاناة الموظفين و مصالحهم ،خاصة و أن الدعوة اليه يعتبره العارفون بالمناورة السياسية،بالنظر الى توقيته.و اضاف أن كل ما انبثق عن اجتماع الفاتح من أبريل لا يعدو أن يكون سمكة ابريل.
اما المنسق الوطني للتقنيين الغير المدمجين في السلم و الدرجة بقطاع الصيد البحري فحذر من محاولة اضفاء أي شرعية على مضمون رسالة وزير الصيد البحري التي رفعها الى رئاسة الحكومة، متشبتا باتهام جهات بادارة الموارد البشرية بتغليط وزير الصيد البحري و رئيس الحكومة، خاصة بعد تردد توجيهات من اطراف من ذات النقابة باعتماد مقترح مديرية الموارد البشرية القاضي بطلب رخصة استثنائية لإدماج التقنيين الغير المدمجين في السلم و الدرجة بعيدا عن القانون المنظم لفئة التقنيين ،و نبه ذات المتحدث ان الحوار الاجتماعي المشار اليه،لن يقدم جديدا لفئة التقنيين ما دامت ادارة الصيد البحري قد استبقت الأمر ووجهت رسالة في الموضوع بداية الاسبوع الماضي،كما أن ذات مضمون الرسالة سبق و أن تقدمت به الادارة سنة 2012 دون رد يذكر من رئاسة الحكومة . و بعد 3 سنوات يتكرر المشهد،في انتظار سنوات ثلاث أخرى قد يرد فيها معالي رئيس الحكومة على ملتمس خرق القانون أو يسمح بترخيصه.
مصدر نقابي آخر من أكادير اعتبر البلاغ الذي يحمل رقم 31 لا يعدو أن يكون رقما ينضاف الى سلسلة البلاغات السابقة،دون تحقيق مكتسبات معربا عن اسفه للتراجعات التي طالت الحقوق و المكتسبات و منها قرارات الجمع العام لجمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة الصيد البحري.
و من العيون أعلن أحد أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء كدش عن استقالته معللا قراره بالعبث النقابي و الغباء السياسي الذي طال المشهد النقابي بوزارة الصيد البحري.و اسقط البق على مفهوم النضال و التفاوض لانتزاع الحقوق و تحصين المكتسبات.
