المغرب الأزرق
تعتبر اشكالية تسويق الموارد البحرية احدى أهم الحلقات الصعبة في سلسلة الانتاج،اذ لا تزال منظومة التسويق ببلادنا تعرف تخلفا جد مخجل بالنظر الى النتائج الباهرة لاستراتيجية اليوتيس بحماية المصايد و الصيد المستدام،و تجويد الانتاج و تثمين الموارد البحرية، و التي مكنت المغرب من تبوء مكانة جد مرموقة في مصاف الدول المنتجة و المصدرة للمنتوجات البحرية.
و رغم مجهودات وزارة الصيد البحري من خلال انظمة التتبع و المراقبة و نظام التسويق الالي، و احداث أسواق نموذجية من الجيل الجديد بأغلفة مالية تقدر بالملايير، الا أن الذراع الاقتصادي لوزارة الصيد البحري ،لم ينجح في تطوير الاداء، و تحديث آلياته و تطوير كفاءاته البشرية لمواكبة مستلزمات السوق الدولية و تحقيق تنافسية مريحة للفاعلين الاقتصاديين.
و في هذا الاطار أطلقت غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير، سلسلة من المشاورات مع مكتب للدراسات أوكلت إليه مهمة استصدار رؤية ناجعة تخدم جميع الأطراف.
عبد الرحمان سرود في تصريح للمغرب الأزرق أكد أن غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير، و في جميع اللقاءات الدورية و الجموع العامة كانت تبرمج ملف التسويق كنقطة محورية للنقاش ، و أضاف أن الغرفة و من خلال صلاحياتها و مسؤولياتها في ايجاد حلول علمية و عملية تقوم على الدراسة و التقييم و الابداع في تقديم الحلول في اطار التعاون و التشارك مع الجهات المعنية ، استعانت بخدمة مكتب للدراسات ،حيث عقدت اجتماعا مع ممثلين عنه قدمت خلاله مقترحات و تصورات مهنيي الصيد الساحلي و التقليدي للرفع من تثمين المنتوج و علاج الاختلالات الراهنة في نظام التسويق. ومن أبرزهذه المقترحات :
-
-
- الانفتاح على تصورات جديدة للتسويق تماشيا مع مبدأ تحرير التجارة الذي تبناه المغرب، ترتكز أساسا على منح الحرية الكاملة للمجهزين في توجيه منتوجهم لأي سوق يرونه مناسبا
- دعم و تحفيز التعاونيات والمجهزين المستثمرين الذين يوجهون منتوجهم نحو التصدير
- العمل على جلب تجار السمك وتشجيعهم على خلق التنافسية
- إعادة النظر في الاقتطاعات التي تثقل كاهل المجهزين والتي تحتسب من ناتجهم الخام.
- مراجعة و توضيح القوانين التي تنظم تسويق المنتجات البحرية.
-
