تم أمس الثلاثاء، رفع اللواء الأزرق بشاطئ سيدي موسى أكلو الواقع على الساحل الأطلسي لإقليم تزنيت، للمرة الـ13 على التوالي، والذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
ويشكل منح اللواء الأزرق أحد مكونات برنامج “شواطئ نظيفة”، الذي يهدف من جهة إلى التأهيل البيئي للشواطئ، كما يرمي من جهة ثانية إلى تحسيس المصطافين بالحفاظ على الجودة البيئية للشواطئ، حيث منحت هذه الشارة خلال موسم صيف 2024 إلى 27 شاطئا، وأربعة مرافئ ترفيهية، ولأول مرة بالمغرب، إلى بحيرة جبلية، برسم موسم الصيف الجاري.
وبهذا الخصوص، قال مدير الشاطئ، عبد الله الصيادي، إن شاطئ سيدي موسى أكلو، حظي بعلامة اللواء الأزرق للعام الثالث عشر على التوالي نظير التزامه بالمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة، خاصة منها المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة، والسلامة، والتهيئة والتدبير.
ويعتبر هذا الاستحقاق نتيجة للتعبئة المستمرة وتضافر جهود كافة الشركاء والفاعلين والمتدخلين في تدبير الشاطئ، عبر الالتزام الصارم بالمعايير التي حددتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، بما في ذلك شروط النظافة والوقاية والصيانة والمعدات والسلامة وحتى التنشيط والتحسيس بالبيئة.
وتمنح شارة اللواء الأزرق للجماعات، باعتبارها المسؤولة عن الإدارة الكاملة للشواطئ التي تقع في نطاقها عمليات الصيانة والنظافة والمعدات والأمن والتكوين والتحسيس وإمكانية الولوج.
وضمن هذا الجهد الكبير، تتم مواكبة الجماعات ودعمها من طرف برنامج الشواطئ النظيفة التابع للمؤسسة وتدعمه المديرية العامة للجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث يتلقى مسؤولو الجماعات الترابية التكوين على إدارة الشواطئ، كما توضع رهن إشارتهم أدوات للإدارة البيئية والتحسيس لتمكينهم من استقبال المصطافين في أفضل الظروف.
ويحتل المغرب، الذي يضم في المجموع 32 موقعا يحمل اللواء الأزرق، المرتبة 18 من بين 43 بلدا في النصف الشمالي للكرة الأرضية من حيث عدد المواقع الحاصلة على اللواء الأزرق، وهي علامة إيكولوجية صارمة أحدثتها مؤسسة التربية البيئية، وتم إدخالها من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سنة 2002 إلى المغرب، البلد العربي الذي يتوفر على أكبر عدد من شارات اللواء الأزرق، والثاني في إفريقيا.
وجرت مراسيم رفع اللواء الأزرق، في حفل حضره، على الخصوص، عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، ورئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم وفعاليات من المجتمع المدني.
