المغرب الأزرق
أوضح المنسق الوطني للتقنيين و التقنيين المتخصصين الغير المدمجين في السلم و الدرجة بقطاع الصيد البحري ، أنه وفي إطار المساعي الحثيثة لإيجاد حل نهائي لملف التقنيين والتقنيين المختصين و بتعاون و بتنسيق وزارة الفلاحة الصيد البحري (قطاع الصيد البحري) لتسويته في إطار حوار بناء و مسؤول يهدف إلى رفع الضرر عن فئة عريضة من موظفي هذا القطاع , وجه المنسق الوطني للتقنيين و التقنيين المتخصصين الغير المدمجين في السلم و الدرجة التابعين لقطاع الصيد البحري ،ملتمسا للسيد وزير الصيد البحري وكذلك إلى رئيس الحكومة بالرفع من عد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصيد البحري،من 10 إلى 100 منصبا كحد أدنى ، وذلك لسد الخصاص من الموارد البشرية الذي تشكو منه جميع المصالح التابعة لقطاع الصيد البحري، مقارنة مع حجم الرهان التي تواجهه هذه الوزارة في سياق تفعيل مقتضيات استراتيجية أليوتيس.
وفي هذا الصدد نوه المتحدث بالمساعي المحمودة لوزير الصيد البحري السيد عزيز أخنوش لحل مشكل التقنيين الغير المدمجين في السلم و الدرجة التابعين لقطاع الصيد البحري، مشيدا كذلك بدور السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في تدبير مجموعة من الملفات العالقة , وكذلك بمقاربتها التشاركية في ايجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة. وأكد على ثقة هذه الفئة من الموظفين في السيد الوزير والسيدة الكاتبة العامة لإيجاد حل نهائي لهذا الملف.
منددا في نفس الوقت بمحاولات أطراف الدخول على الخط للتشويش على السير العادي للملف و استغلاله في مزايدات سياسية و تصفية حسابات ، خاصة بعد المقال الأخير الذي تم نشره على صفحات المغرب الأزرق في نفس الموضوع.
من جانب آخر أكد المنسق الوطني على تشبث التنسيقية بمطالبها القانونية مرحبا في نفس الوقت بأية التفاتة اجتماعية و إنسانية مشكورة من لدن المسؤولين ، لرد الاعتبار لفئة التقنيين الذين يقبعون في السلم 05 منذ سنوات طويلة, والذين يعتبرون من أعمدة القطاع ويضحون بالغالي والنفيس من أجل المساهمة الفعالة في تنزيل مقتضيات استراتيجية أليوتيس على أرض الواقع.
