مسير فتح الله -الداخلة
علم من اوساط مهنية بجهة وادي الذهب أن بعض أرباب سفن الصيد بالجر RSW و عددها (25) و مراكب الصيد الساحلي وعددها (74) سخرت عددا من جمعيات المجتمع المدني لمطالبة وزارة الصيد البحري بالرباط برفع نسبة الصيد الخاطئ Fausse pêche المسموح لهم بها إلى 10% ،هذه الزيادة و حسب تسريبات موثوقة المصدر ستخصص لأعمال اجتماعية لفائدة الشباب العاطل بالمنطقة.
و حسب ذات المصادر فان اجتماع مرتقبا بين وزارة الصيد البحري و المبعوثين عن الهيئات الجمعوية سيتم غدا الاربعاء 12 يوينو،بادارة قطاع الصيد البحري بالرباط.
تخريجة لوبي استنزاف الثروات البحرية بجهة واذي الذهب بذريعة تقديم خدمة اجتماعية و الدفع بعناصر معينة لابتزاز وزارة الصيد البحري سلوك غير مسؤول و لا يخدم لا مصلحة قطاع الصيد البحري،و لا السم الاجتماعي بالاقاليم الجنوبية.
و يقول احد المهنيين أن “من يريد و يرغب فعلا في إسداء المعروف فليكن من ماله الخاص و ليس على حساب الثروة الوطنية للبلاد. و لتكن اول بادرة هو اداء واجب المواطنة بآداء الرسوم الحقيقية، أي أن رفع، ثمن البيع المحدد لاقتطاع الرسوم من1,50 درهم/كلغ بالنسبة لسفن الصيد بالجر RSW و 2,44 درهم/كلغ بالنسبة لمراكب الصيد، إلى ثلاثة أو حتى أربعة دراهم و يساهموا في العمل الاجتماعي من نسبة من أرباحهم الخاصة أو تخصيص هذا الشباب العاطل بــ 14 طنا لكل سفينة و 5 أطنان لكل مركب أو ما قارب ذلك من سمك السردين على رأس كل إبحار”.
و يرى المهتمون بشأن الصيد البحري أن هذه المطالبة ليست بريئة و غير مبنية على حسن نية بل هي وسيلة للتخلص من المضايقات التي تمارسها جمعيات المجتمع المدني على هؤلاء و فضح تجاوزاتهم و استخفافهم بقانون البلاد، و سلطاته و تدميرهم لثروتنا السمكية. و حتى الدفع بهذه المجموعة المنتقاة كدروع بشرية في مواجهة وزارة الصيد البحري لابتزاز مزيد من الريع السمكي ،فيه غباء كبير،لكلا الطرفين،و سيكون كارثة على المنطقة على جميع المستويات،الاجتماعية و السياسية، علما ان عددا كبيرا من الجمعيات التي تم تفريخها و التي ترفع شعارات حماية الثروة السمكي،و تورط كثير منها في فضائح ابتزاز عدد من الشركات العاملة في الصيد البحري و تجارة المتوجات البحرية، لن تقف مكتوفة الايدي وستدخل حتما على الخط بما ينذر بتفجير الوضع من الداخل و الخارج في ظرفية سياسية المملكة المغربية و المنطقة في غنى عنه.
وتجدر الاشارة الى أن الصيد بالخطأ هو قانون تم استصدراه لشرعنة استنزاف الثروة السمكية و تدمير المخزون السمكي و التحايل على شروط الصيد المحددة في الرخص و الترامي على كافة المصايد؛ علما أن نسبة محصول الصيد الخاطئ كانت دائما تتجاوز السقف المحدد بعشرات الأضعاف، بقوة القانون.
هذا وقد شرع المهنيون في جمع توقيعات تندد بما يجري و تحمل وزارة الصيد البحري و وزارة الداخلية عواقب اي قرار صادر عن وزارة الصيد البحري لا يخدم السلم الاجتماعي و المصلحة العليا للوطن.
