تقاوم حوالي 150 سفينة صيد فقط تعمل داخل نيجيريا منافسة السفن الأجنبية ، من أجل البقاء بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
و تشير التقارير إلى أن السفن الأجنبية، وخاصة من الهند والصين، تدخل بشكل متزايد إلى المياه النيجيرية بقوارب الصيد، وتصطاد دون قيود. حيث تفقد البلاد مليارات النيرة سنويًا بسبب الصيد غير القانوني والجرائم البحرية الأخرى، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا لإمكانات الاقتصاد الأزرق في البلاد والتي تبلغ 2.5 تريليون نيرة.
في منتدى بحري عقد مؤخرًا، حذر البروفيسور “لاري أوسيكا”، رئيس لجنة حدود الجرف القاري (CLCS)، من أن الصيد غير القانوني، إلى جانب الثغرات الأمنية والتدهور البيئي، يمكن أن يقوض بشدة الصناعات البحرية في نيجيريا، مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية. وشدد “أوسيكا” على أهمية دمج النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية، مسلطًا الضوء على أن الأمن البحري أمر بالغ الأهمية لتنمية الاقتصاد الأزرق، والذي يشمل قطاعات مثل صيد الأسماك واستخراج الموارد والنقل البحري والسياحة.
و في تصريح لصحيفة ديلي صن، قال “تشارلز أوكيرفي”، المحاضر في الجامعة البحرية النيجيرية والمدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة كاماني للخدمات البحرية المحدودة، أن الصيد غير المشروع كان قضية مستمرة لسنوات “لقد انخفضت القرصنة بشكل كبير وفقًا لتقارير من البحرية وأجهزة أمنية أخرى. لكن الصيد غير المشروع لا يزال مزدهرًا. لدينا الهنود والصينيون الذين لديهم سفن صيد تأتي إلى مياهنا للصيد”.
واقترح “أوكيرفي” أن أجهزة الأمن الحكومية، وخاصة البحرية، يجب أن تعزز جهودها لضمان الاعتقالات والملاحقات القضائية. “العلاج هو أن ترفع قوات الأمن من مستوى أدائها حتى يمكن إجراء الاعتقالات وتنفيذ الملاحقات القضائية. ليس مجرد اعتقالات، لأنهم في بعض الأحيان يعتقلونهم ويطلقون سراحهم بعد دفع بعض الفواتير. يجب أن تتبع الملاحقة القضائية لتكون بمثابة رادع للآخرين ذوي النوايا الخبيثة”.
كما أكد أن البحرية النيجيرية مكلفة بحماية مياه البلاد، مشيراً إلى أنه في حين يجري الحديث عن الحرس الوطني، تظل البحرية النيجيرية الهيئة الأساسية المسؤولة عن تأمين الحياة الاقتصادية لمياه البلاد وأنهارها ومحيطاتها. وأوضح قائلاً: “على الرغم من اقتراح مشروع قانون الحرس الوطني، لا تزال البحرية النيجيرية مكلفة بتأمين المياه من الأنشطة غير القانونية مثل سفن الصيد الأجنبية التي تشارك في الصيد غير القانوني”.
وأعربت “بينيديت أوكونكو”، رئيسة جمعية مالكي سفن الصيد النيجيرية (NITOA)، عن مخاوفها بشأن الضغوط المالية التي تواجه صناعة سفن الصيد. محذرة من أنه بدون تدخل فوري، قد ينهار القطاع، مما يؤدي إلى اعتماد أكبر على المأكولات البحرية المستوردة.
بالإضافة إلى معالجة القضايا الملحة المطروحة، حثت “أوكونكو” الحكومة على تقديم الدعم في شكل إعانات وقود لتخفيف التكاليف المرتفعة التي يواجهها المشغلون. بالقول “إن الدعم الحكومي قد يأتي في شكل إعانات للوقود، وليس فقط خفض الأسعار، بل إعانات فعلية لمساعدتنا على العمل، مؤكدة على ضرورة التدخل لمنع المزيد من السفن من البقاء راسية وتقليل قدرة إنتاج الأسماك المحلية بشكل أكبر”.
وأشارت “أوكونكو” أيضًا إلى أن العديد من سفن الصيد بالجر في البلاد مرخصة في المقام الأول لصيد الروبيان، مما يحد من قدرة نيجيريا على تلبية احتياجاتها من استهلاك الأسماك من خلال الصيد بالجر وحده. داعية إلى دعم أقوى لتربية الأحياء المائية لسد الفجوة التي خلفتها صناعة سفن الصيد المتعثرة، محذرة من أنه بدون مثل هذا الدعم، ستستمر نيجيريا في الاعتماد بشكل كبير على المأكولات البحرية المستوردة.
