خلال الأسابيع الأخيرة، ما فتئت أسعار السمك ترتفع لتلامس مستويات قياسية، هذه الوضعية يعزوها المهنيون، أساسا، إلى القانون الجديد المنظم لعملية بيع السمك بالجملة، الذي أدى إلى احتكار لوبيات وشبكات منظمة لمعظم الكميات المصطادة، التي لم تعد تسلك مسارها الطبيعي نحو أسواق التقسيط، بل أصبحت تسوق وفق مسارات معقدة تتميز بكثرة المتدخلين والوسطاء، لتصل في الأخير إلى المستهلك بأسعار خيالية. «المساء» ترصد من خلال هذا الملف مضامين هذا القانون وتداعياته على عملية تسويق السمك وكيف تحول إلى أداة تقنن الاحتكار.
علامة استفهام كبيرة تطرح حول الإصلاحات التي أطلقتها حكومة بنكيران في مجموعة من القطاعات، فالمتتبع لتفاصيل القوانين والمراسيم التي أصدرتها الحكومة يرى أن في ظاهرها الإصلاح وفي باطنها المصلحة، فهي غالبا ما تكون في مصلحة فئات معينة على حساب المواطن البسيط، الذي تحول إلى حائط قصير تمرر فوقه «الإصلاحات» بدعوى المصلحة العامة.
هذا الأمر ينطبق على القانون 14.08 المنظم لبيع السمك بالجملة، والذي كان الهدف منه هو تنظيم القطاع وضمان جودة المنتوجات السمكية الموجهة إلى المستهلك، غير أنه تحول فجأة إلى أداة قانونية مكنت لوبيات وجهات نافذة من السطو على الثروة السمكية للمغاربة، ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، رغم أن المغرب يطل على واجهتين بحريتين تعتبران من بين الأغنى بالأسماك في العالم.
مفارقة.. صيد وفير وأسعار قياسية
تفيد الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للصيد بأن مداخيل الصيد البحري ارتفعت خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة الماضية بأزيد من 408 ملايين درهم لتستقر قيمتها في حدود 2.19 مليار درهم، مقارنة مع 1.87 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، مسجلة بذلك نموا نسبته 23 في المائة.
ويرتبط نمو هذه المداخيل، حسب المكتب الوطني للصيد، بارتفاع الكميات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي عند نهاية نونبر الماضي بنسبة قاربت 5 في المائة لتنتقل من 877 ألفا و579 طنا سنة 2012 إلى 924 ألفا و507 أطنان متم نونبر الماضي.
وتُعزى أسباب هذا النمو، أيضا، يضيف المكتب الوطني للصيد، إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك بالواجهة الأطلسية بنسبة 5 في المائة إلى 903 آلاف و586 طنا مقابل 862 ألفا و62 طنا سنة 2012، وقيمتها بنسبة 22 في المائة أيضا إلى 2.04 مليار درهم عوض 1.68 مليار درهم سنة قبل ذلك، مستفيدة من تزايد الكميات المصطادة بمختلف موانئ الصيد بهذه الواجهة البحرية، خاصة الداخلة «المخزون سي» بنسبة 21 في المائة إلى 274 ألف طن.
وقد تطورت الكميات المفرغة بالواجهة المتوسطية إلى 20 ألفا و921 طنا مقابل 15 ألفا و517 طنا سنة 2012 بنمو نسبته 35 في المائة. وترتبط أسباب ذلك بارتفاع الكميات المصطادة بميناء الحسيمة بنسبة 43 في المائة، وميناء الناظور بنسبة 34 في المائة.
لكن، رغم ذلك، فإن أسعار معظم الأصناف التي يتم صيدها محليا ما فتئت تحطم أرقاما قياسية في أسواق التقسيط، فخلال الأسابيع الأخيرة، قفزت أثمنة السردين لتتراوح بين 15 و20 درهما، في حين وصلت أسعار «الصول» إلى حوالي 90 درهما للكيلوغرام، وتراوح سعر «الراية» بين 50 و 90 درهما، أما أسعار «الميرلان» و»القيمرون» فانتقلت إلى ما بين 90 و150 درهما، بينما لم يعد سعر «الفرخ» ينزل عن 70 درهما للكيلوغرام.
ويعزو بعض باعة السمك ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة إلى ضعف الإنتاج بسبب برودة الطقس وارتفاع مستوى الأمواج، غير أن جهات موثوقة تؤكد أن السبب الرئيسي في غلاء الأسماك، ليس الطقس الذي يبقى حالة ظرفية، ولكنه القانون الجديد المنظم لعملية بيع السمك بالجملة، الذي أدى إلى احتكار لوبيات وشبكات منظمة لمعظم الكميات المصطادة، التي لم تعد تسلك مسارها الطبيعي نحو أسواق التقسيط، حسب مصادر «المساء»، بل أصبحت تسوق وفق مسارات معقدة تتميز بكثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع.
وتؤكد المصادر نفسها أن بعض الأنواع تباع على الأقل 4 أو 5 مرات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وفي كل مرة يضاف هامش ربح، ما يجعل السعر النهائي للسمك مرتفعا، مشيرة إلى أن لوبيات معروفة تحتكر تجارة السمك، وهي مسألة تنعكس بشكل كبير، حسب الباعة، على الكميات المروجة في الأسواق، والتي سجلت في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا، حيث لم يعد باعة التقسيط قادرين على اقتناء الكميات اللازمة لمحلاتهم، ما يجعلهم عاجزين عن تلبية حاجيات الزبناء.
لوبيات تحتكر السمك باسم «القانون»
خلال شهر يوليوز الماضي، نزل القانون الجديد المنظم لبيع السمك بالجملة كالصاعقة على المهنيين، فقد جاء هذا القانون الذي يحمل رقم 14.08 حاملا معه شروطا صارمة لتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة، وعلى الخصوص، المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور، وهو الأمر الذي ساهم في احتكار فئة قليلة من التجار لعملية بيع السمك بالجملة، وبالتالي أدى إلى انخفاض الكميات المروجة في الأسواق وإلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وبالعودة إلى تفاصيل هذا القانون، فقد نصت أحكامه، على الخصوص، على أنه لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس نشاط بيع السمك إن لم يكون مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة. كما نصت، كذلك، على أن هذه الرخصة تسلم للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، والإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، وكذا ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها.
وألزم القانون سالف الذكر، أيضا، كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يتضمن على الخصوص البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو المؤسسات أو وسائل النقل التي يستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه، ووصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وتخزينها ومناولتها، والبيانات المتعلقة بالكفاءة التقنية المتوفرة في المستخدمين، ومراجع اعتماد المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل.
وساهمت الشروط الصارمة التي جاء بها القانون الجديد في مخاوف حقيقية لدى المهنيين، الذين أجمعوا على أن تطبيقه يحمل في طياته تداعيات «كارثية» على مستقبل المهنة.
ووجه المهنيون انتقادات لاذعة لمضامين القانون ذاته، معتبرينه غريبا عن البيئة المغربية وجاء تلبية لشروط الاتحاد الأوربي، مشيرين في السياق نفسه إلى أنه لا يراعي بنيات الأسواق المتوفرة بالموانئ والمدن المغربية، ويتضمن غرامات «قاسية»، داعين إلى تأجيل تطبيقه إلى حين اتخاذ العديد من الإجراءات المصاحبة، التي تمكن من تنزيل فصوله تنزيلا سليما، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة، وتقديم دعم حقيقي للتجار.
واعتبر المهنيون أن هذه الحكومة شجعت تنامي الاحتكار والمضاربات رغم علمها اليقين بأن هذه الممارسات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السمك بالتقسيط.
وكانت لجنة رسمية مكلفة بالتحقيق في ارتفاع أسعار السمك بالمغرب، أشارت، قبل سنتين من الآن تقريبا، إلى وجود مضاربات كبيرة في تسويق المنتوجات البحرية نتيجة تنامي نشاط الوسطاء الذين رفعوا هوامش ربحهم إلى مستويات غير معقولة.
وقالت اللجنة إن المضاربات ساهمت في مضاعفة سعر «السردين» ثلاث مرات من أسواق الجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط، كما دفعت هوامش أرباح الوسطاء إلى تخطي حاجز 40 في المائة بالنسبة إلى معظم أنواع السمك الأبيض، وذلك باختلاف المدن ومناطق الصيد.
وأضافت اللجنة أن النقص النسبي الذي شهدته الكميات المصطادة خلال بعض الفترات ساهم في تنامي المضاربات، وبالتالي في ارتفاع الأسعار، إذ تخطت هوامش الربح بالنسبة لـ»السردين»، الذي شهد تراجعا في الكميات المصطادة خلال الشهور الأخيرة، مستوى 20 في المائة في العديد من المناطق.
«أليوتيس»..نجاح على الورق وفشل في الواقع
لا شك أن المشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري حاليا، والتي يعتبر المستهلك ضحيتها الأولى والأخيرة، هي دليل على فشل استراتيجية «أليوتيس» في تحسين ظروف صيد وتسويق الأسماك في المغرب، حيث يجمع المهنيون على أن الحكومة، ممثلة في وزارة الصيد البحري، أصرت على اللجوء إلى وضع التشريعات والقوانين دون مواكبتها بإجراءات مصاحبة تخفف الضغط على الصيادين والتجار، وهو ما نتج عنه جو نشاز تختلط فيه الشعارات بواقع مرير.
غير أنه لابد من التأكيد، بعيدا عن المزايدات، على أن استراتيجية «أليوتيس» وضعت تصورا مهما للنهوض بالقطاع، حيث يرى المراقبون أنها نجحت على الورق بينما فشلت في الواقع. فقد تمت بلورة وتنفيذ استراتيجية «أليوتيس» اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسية، أولا، الاستدامة، لضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة إلى الصيد المفرط ومنح الرؤية الضرورية للفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثمار وجعل الصيادين أول الفاعلين في صيد مسؤول. ثانيا، الأداء المتميز، من خلال قطاع مزود بالوسائل الضرورية ومنظم من أجل جودة مثالية من التفريغ حتى التسويق، لتوفير الشروط المثلى للجودة في معالجة المنتوجات وخلق شفافية أكبر على طول سلسلة القيمة وتوفير ميكانيزمات الوضع للبيع على مستوى الأسواق. ثم ثالثا، التنافسية، لضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة، وولوج أجزاء من الأسواق على الصعيدين الوطني والعالمي.
وقد تمت ترجمة هذا المخطط إلى 16 مشروعا موزعة على 50 إجراء و112 برنامج عمل، ويطمح هذا المخطط، في أفق 2020، إلى ضمان استدامة ثروات سمكية للأجيال المقبلة عن طريق الرفع من نسبة الأصناف التي يتم تدبيرها عن طريق مخططات تهيئة المصايد بالانتقال من نسبة 5 إلى 95 في المائة، وتحسين الناتج الداخلي الخام ببلوغ 13.6 مليار درهم في أفق سنة 2020، والتخفيض من حصة القطاع غير المهيكل في الصيد من 30 إلى 15 في المائة، عن طريق تنمية تربية الأحياء البحرية بوضع نظام للمراقبة والتتبع طوال سلسلة القيم والإنتاج، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات من مواد الصيد البحري بنسبة 2.6 مقارنة مع سنة 2007، والانتقال من 1.2 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار في أفق سنة 2020، وتحسين حصة المغرب من السوق الدولي بالانتقال من نسبة 3.3 إلى 5.4 في المائة في أفق سنة 2020، ناهيك عن تحسين نسبة الاستهلاك الداخلي من السمك بالانتقال من 10 كيلوغرامات للفرد الواحد إلى 16 كيلوغراما للفرد الواحد خلال السنة بفضل الطريقة الجديدة لتدبير وتطوير مسالك تسويق منتجات الأسماك، ومضاعفة حجم التشغيل المباشر في القطاع بنسبة 1.8 من أجل الوصول إلى تحقيق 115.000 منصب شغل في أفق سنة 2020، وتحسين التشغيل غير المباشر بتأمين 21.500 منصب شغل جديد. لكن ما نعيشه اليوم يؤكد أن هذه الاستراتيجية تتجه نحو الفشل إذا لم يتم تدارك الوضع.
نصيب المغربي من السمك لا يتعدى 10 كيلوغرامات سنويا
انعكست الأسعار المرتفعة للأسماك على استهلاك الفرد من هذه المادة الأساسية، حيث لا يتعدى نصيب الفرد السنوي 10 كيلوغرامات، بينما يصل المعدل العالمي إلى 17 كيلوغراما للفرد في السنة، وإلى أكثر من 70 كيلوغراما في بعض البلدان الأوربية مثل إسبانيا.
وتحاول السلطات تحسين شبكة توزيع السمك من أجل رفع استهلاك الفرد من هذه المادة إلى مستويات معقولة لا تقل عن المعدل العالمي، إذ أعلن المكتب الوطني للصيد عن مجموعة من المشاريع المهيكلة في إطار مخططه التوجيهي الاستراتيجي، المتعلق بالأساس بتأهيل وتحديث البنيات التحتية للتسويق وتعزيز السوق الوطني لمنتجات البحر، عبر بناء أسواق من الجيل الجديد لبيع الأسماك، وإنجاز برنامج وطني لبناء قرى للصيد التقليدي، وإحداث شبكة من أسواق الجملة من أجل تشجيع الاستهلاك الداخلي.
وترى وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الاستهلاك المنخفض للمغاربة للأسماك هو نتيجة للافتقار للمعلومات اللازمة وغياب توعية حقيقية للمستهلك المغربي بمنافع منتجات البحر. وهو ما دفعها، مؤخرا، إلى إطلاق حملة وطنية لتشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات البحرية، والتحسيس بأهمية استهلاكها.
