المغرب الأزرق
استنكر موظفون عاملون بقطاع الصيد البحري بالمغرب ما وصفوه بتقديم بعضهم “كبش فداء” لتهدئة الشارع بعد مقتل بائع السمك محسن فكري بشاحنة أزبال مما كان سببا في اندلاع احتجاجات واسعة.
وعبّر هؤلاء الموظفون في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تضامنهم مع اثنين من زملائهم تم اعتقالهما في ملف ما بات يعرف بـ”سماك الحسيمة”.
ويتمسّك المحتجون الذين خاضوا إضرابا وطنيا يوم الاثنين ببراءة زميليهم، معتبرين أن ذنبهما الوحيد هو تطبيق الشروط القانونية التي تمنع الصيد غير القانوني.
وتخللت الوقفة التي دعت لها نقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات تدعو إلى “التصدي للوبيات التي تنهب الثروات البحرية بدل التضحية بموظفين قاما بواجبهما ورميهما في السجون”، وشعارات أخرى طالبت بخروج وزير الفلاحة والصيد البحري عن صمته بهذا الشأن.
إجراءات قانونية
وقال الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري مراد الغزالي “إننا نؤمن ببراءة هذين الموظفين، ونسعى لتصحيح الصورة المغلوطة عنهما ليعرف الرأي العام أنهما ليسا مجرمين، بل قاما بتطبيق مسطرة قانونية تعتبر أن أي أسماك تم اصطيادها بطريقة غير قانونية يتم حجزها، ويحدّد الطبيب البيطري ما إذا كانت غير صالحة للاستهلاك فيتم إتلافها على الفور، أو ما إذا كانت صالحة للاستهلاك فتخضع للبيع في المزاد العلني وتودع قيمتها في خزينة الدولة”.
وأضاف الغزالي في حديثه للجزيرة نت، أن ما قام به موظفا الصيد البحري بالحسيمة يتعلق بإجراءات يتم تطبيقها في جميع المناطق بالمغرب، “وهذا يعني أننا أصبحنا نحن الموظفين معرضين للاعتقال في حال تطبيقنا للقانون”.
أكباش فداء
من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الله الياسمي إن الجميع متخوف من أن يتحول هؤلاء الموظفون إلى أكباش فداء لصرف الأنظار عن الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
وقال الياسمي للجزيرة نت “إننا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المسؤولة إلى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين في ملف الحسيمة لأنهما قاما فقط بما يمليه عليهما القانون”، معتبرا أن صعوبة تطبيق المقتضيات القانونية أصبحت تضع الموظفين في موقف ضعيف بالنظر للتأثير المتنامي للوبيات الفساد المسيطرة على هذا القطاع.
وانتقد الياسمي صمت وزير الفلاحة والصيد البحري وباقي المسؤولين الكبار بالوزارة، وقال “نلاحظ أن الوزارة لم تتدخل حتى الآن بطريقة مباشرة لمناصرة هذين الموظفين المشهود لهما بالنزاهة، وهو ما حزّ في أنفسنا، وجعل قطاعا عريضا من الموظفين المكلفين بالمراقبة متخوفين من تطبيق القانون والقيام بواجبهم”.
تذمر
ويضيف الياسمي أن حالة التذمر دفعت عددا من المسؤولين في هذا القطاع إلى تقديم طلبات إعفائهم من مهام المسؤولية، “وهذا سيشجع مافيات الصيد البحري، وسيدفعها لمزيد من الطغيان والفساد”.
وكان المدعي العام بمدينة الحسيمة أمر باعتقال ثمانية أشخاص والتحقيق معهم بتهمة القتل غير المتعمد والتزوير في محرر رسمي، ومن بينهم مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة في مندوبية الصيد البحري.
كما ذكر بيان للمدعي العام أن من بين المعتقلين على ذمة التحقيق اثنين من رجال السلطة، ورئيس مصلحة الطب البيطري بالحسيمة، وثلاثة مستخدمين بشركة للنظافة التي تملك الشاحنة التي مات فيها “سماك الحسيمة” مطحونا.
وخرج الآلاف من المغاربة إلى الشوارع في مدينة الحسيمة وفي غيرها من المدن المغربية احتجاجا على مقتل بائع السمك محسن فكري الذي حاول منع إتلاف شحنة من الأسماك الممنوع اصطيادها.
المصدر:الجزيرة
