المغرب الأزرق
استنكر عدد من المهنيين ما اسموه بالتورط المفضوح لإدارة الصيد البحري بتوجيه موظفيها بالمصالح الخارجية للمهنيين للتوقيع على عقود مع احدى الشركات الخاصة بالتجهيز و صيانة نظام مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية VMS .
فرضية الصدفة تبقى مستبعدة جدا ما دامت الاصوات المهنية المنددة بتوجيه الادارة، صادرة من عدد من الموانئ المغربية المتباعدة جغرافيا.
ادارة الصيد البحري كانت قد اصدرت مذكرة يوم 25 أكتوبر 2013، تقضي بإلزامية توقيع أرباب مراكب الصيد بالجر عقدة الخدمات و الصيانة،مع احدى الشركات المعتمدة من طرف الدولة، دون الاشارة الى شركة بعينها،غير أن اصوات تعالت من عدد من موانئ المملكة تتهم موظفي مند ويبات الصيد البحري بتوجيههم للتوقيع على القعدة مع شركة سوريمار.
و يعتبر هذا التدخل في توجيه ارادة المهنيين من طرف الادارة سابقة في تاريخ ادارة عمومية من الخدمة العمومية الى السمسرة حسب أحد المهنيين.
مصادر مهنية أفادت أن عرائض التنديد و الاستنكار ستوجه الى وزير الصيد البحري و رئيس الحكومة في القريب العاجل.
