مسير فتح الله – المغرب الأزرق
القت ادارة الصيد البحري بالرباط كرة النار في ايدي المكتب الوطني الصيد حيث حملته المسؤولية في مراقبة الحجم التجاري للمنتوجات البحرية،خلال اجتماعها الاخير بمناديب وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد .مصادر من المكتب الوطني للصيد عبرت عن استيائها من قرار ادارة الصيد البحري،و اعتبرته تنصلا من المسؤولية،مصادر مهنية رأت في القرار تمكين تماسيح المكتب الوطني للصيد من عصا غليظة ستستعمل في الابتزاز و التعسف،اضافة الى ما يعرفه الوضع الراهن بعدد من المناطق خاصة بالاقليم الجنوبية حيث نشاط الصيد البحري المكثف و حجم التداول كبير.اقحام المكتب الوطني للصيد في عمليات مراقبة الحجم التجاري للمنتوجات البحرية و حسب مهتم بالقطاع يعتبر أمرا جد عادي اذ يعتبر يعتبر المكتب الوطني للصيد من خلال أسواق البيع الأول المسلك الوحيد و الشرعي للمنتوجات البحري قبل توجيهها الى المستهلك،و بالتالي فالمراقبة و الفرز يجب أن تتم داخل فضاءات السوق،قبل عرضها لتداول،كما أن منح مندوبية الصيد البحري للتصريحات المشبوهة دون مراقبة فعلية للمصطادات سيجعل من القرار الاخير بابا حديديا لضبط الكميات و نوعيتها و كميتها و مسارها في شباك واحد،و يكفي البحارة و المهنيين عبء و معاناة الانتظار و الازدحام أمام مصلحة وهمية ،عندما تقدم وثائق بدون مراقبة فعلية،و التي تعتبر شهادة زور.و سيخفف عن مندوبيات وزارة الصيد البحري عبء مجانيا و تكاليف اضافية تتحملها خزينة الدولة و تثقل كاهل الموارد البشرية لوزارة الصيد البحري دون جدوى.
