حاميد حليم-المغرب الأزرق
من أجل كمال تجب التضحية بكمال،هذا ما تعمل جهات على تحقيقه، لكن العملية لن تخلو من تداعيات و هزات اردادية لزلزال عنيف سيعرفه قطاع الصيد البحري بالنظر الى الملفات الخطيرة و الحصرية التي يتوفر المغرب الأزرق عليها،و التي ستضع وزير الصيد البحري في آخر عمر ولايته في موقف حرج،و حثما ستجر عدد من المسؤولين الى المساءلة،كما هو الشأن بالنسبة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في موضوع التعويضات في اطار ملف الشباك العائمة و المنجرفة.
التعرض بالطعن ضد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ،و حسب مصادر جد مطلعة تمتد خيوطه لتجتمع بين يدي جهات منافسة على كرسي المستشارين ،بعد اعلان هذا الأخير-كمال صبري- الترشح رسميا لمقعد المستشارين عن الجهة الشمالية البحرية التي تمتد من الجديدة جنوبا الى السعيدية في الشمال الشرقي ،و هو ما لم يؤكده أو ينفيه المعني بالأمر.
و في اتصال بكمال صبري أوضح للمغرب الأزرق أنه يتحفظ عل أي تصريح مادام الملف بين يدي القضاء،و هو المخول للنظر فيه و في شرعيته.
مصادر مقربة من خيوط اللعبة أفادت أن الحكاية ابتدأت قبل الانتخابات المهنية بالعمل على تعبيد الطريق لكمال –ليس كمال صبري- لقيادة جامعة غرف الصيد ،على حساب عبد الرحمان سرود في غرفة الصيد الأطلسية الوسطى ،لكن دعم لوبي الصيد بأعالي البحار لهذا الأخير خلط كل الأوراق و قوض فرص المرور السلس لكمال الى منصبه.
ليأتي الدور على كمال صبري لازاحته من الطريق و الاطاحة به من على رأس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ،ثم من المنافسة على مقعد المهنيين في قطاع الصيد البحري بمجلس المستشارين عبر الطعن في شرعية ترشحه كعضو مهني، و ان كا الفاعلون من أهل الدار بغرفة الصيد الأطلسية الشمالية.
قد تختلط على المتتبع الكريم الاسماء بين كمال و كمال، الا أن الجهات التي تقف وراء استعمال الاسمين و حسب مصدر موثوق جدا هو شخص واحد ليس بكمال و لا كمال.
الملف و في بدايته تبدو درجة حراراته ملتهبة ،و أيا تكون النتيجة اما بالاطاحة بكمال صبري من قيادة غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية و ازاحته من مدار المنافسة على كرسي المستشارين،أو الحكم لصالحه،فان ردة الفعل حثما ستكون مجلجلة و مزلزلة،و بطعم الطون و الحرور .
