حاميد حليم-المغرب الأزرق
تستعد الشركة المالكة للباخرة التجارية مارتا MARTHA،رفع دعوى قضائية ضد المدعو ع.م رب مركب الصيد الساحلي “منى” المسجل تحت رقم 103-2/6 بتهمة النصب و الاحتيال و التزوير و استعماله.
حيثيات القضية تفجرت بعد ظهور الرقم” 800 درهم” كرقم معاملات لمدة ثلاث سنوات الأخيرة بين 2013 و 2015،الامر الذي يتعارض مع ما حكمت به المحكمة لفائدة م.ع باعتباره مالك المركب عن حادثة بحرية تسببت في اتلاف معدات صيد مركب الصيد الساحلي “منى” سببتها الباخرة التجارية MARTHA سنة2014.حيث حكمت المحكمة بتعويض مالي قدره 93 مليون سنتيم مقسمة بين تعويض عن التوقف عن نشاط الصيد بغلاف مالي قدره 21 مليون سنتيم ،فيما كان التعويض عن اتلاف معدات الصيد ب71 مليون سنتيم.
أحد الشهود أكد لمصادرنا الخاصة أن الحادث تسبب في الحاق أضرار جد محدودة في الشباك بأبعاد تقدر ب 4 أمتار /5 أمتار فقط و بقيمة مالية تقدر في الأقصى ب04 ملايين سنتيم.
البحث و التحقيق في الملف سيمتد الى المستندات و الوثائق المدلي بها لدى المصالح المختصة لتبرير حجم الاضرار المادية و الخسائر المترتبة عن مدة التوقف عن ممارسة نشاط الصيد بفعل حادثة بحرية تسببت فيها الباخرة التجارية MARTHA سنة 2014،لفائدة مركب الصيد”منى” لتظهر فرضية تواطؤ جهات بالمكتب الوطني للصيد بالدارالبيضاء مع م.ع.
و بمقارنة ما تم تضمينه في البيانات المقدمة للجهات المعنية بالحادثة من أجل دعم الملف و الحصول على مبلغ 93 مليون سنتيم ،و الرقم800 درهم كرقم معاملات عن ثلاث سنوات الاخيرة بما فيها سنة 2014 المتزامن مع تاريخ وقوع الحادثة، ظهرت مؤشرات تفيد بوجود تلاعبات في البيانات الصادرة عن ادارة الصيد البحري بالدارالبيضاء ، مما سيجر كل من له علاقة باصدار بيانات ادارية الى المساءلة ،للتحقيق في الجهات التي عملت على ترتيب ملف القضية عبر المكتب الوطني للصيد بالدارالبيضاء و تمكين م.ع من كسب القضية و تعويض سمين قدر ب 93 مليون سنتيم.
مصادرنا الخاصة أكدت وجود علاقة قرابة متينة بين المعني بالامر و المكتب الوطني للصيد ربما قد تكون الخيط الرفيع الرابط بين عملية النصب و الاحتيال و عملية التزوير.
م.ع خرج من المحكمة الادارية كطرف مدعي في قضية الطعن في عضوية كمال صبري رئيس غرفة الصيد الاطلسية الشمالية بالداراليبضاء ليدخل الى المحكمة كطرف مدعى عليه في ملف ثقيل بجنحة النصب و الاحتيال و التزوير.
