أبوظبي تستضيف القمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل

المغرب الأزرق

الدستور

تفتتح فعاليات القمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل 2016- والتي تنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
وسيتم- خلال القمة- مناقشة سبل تطوير قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، كما سيناقش المؤتمر- المنعقد طوال 4 أيام- عددا من المواضيع والقضايا الرئيسية حول الطاقة النظيفة.
وسيتضمن المؤتمر، جلسات حول مستقبل الطاقة العالمي في ظل هبوط أسعار النفط وتمويل مستقبل الطاقة والمشاريع الجديدة في قطاع الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقضية تغير المناخ والدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في هذا الشأن.
كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة ضمن حفل توزيع الجوائز الذي يقام في 18 يناير.
وكانت الجائزة، البالغة قيمتها 4 ملايين دولار، أطلقت بهدف تكريم الجهود المتميزة في قطاعات الطاقة المتجددة والاستدامة.
كما تستضيف القمة “ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة” والذي سيعقد في 20 يناير، وسيتم خلاله الإعلان عن شراكات جديدة تهدف إلى تمكين مزيد من النساء للمساهمة والريادة في قطاع التنمية المستدامة.
ومن جانب آخر، سيجمع برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل- الذي يشرف عليه معهد مصدر- ممثلين محليين ودوليين، على هامش المؤتمرات والبرامج التي تتخلل القمة العالمية لطاقة المستقبل.
ومن المقرر أن يشارك في هذه القمة التي تقام تحت مظلة أسبوع ابوظبي للاستدامة أكثر من 32 ألفاً من كبار الوزراء والخبراء ومسؤولي شركات الطاقة من 170 دولة و650 شركة يمثلون أكثر من 40 دولة ، وتتضمن عدداً من الأجنحة الوطنية لدول من مختلف أنحاء العالم، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسويسرا، كما يشهد الحدث إقبالاً متنامياً من قبل الهيئات والشركات من دول أخرى، مثل المغرب والمملكة العربية السعودية.
وتشير توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل حجم الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العالم إلى 7 تريليونات دولار، في غضون 25 عاما.. وأشارت الوكالة إلى أن القطاع سينتج 43% من إجمالي إنتاج الكهرباء بالعالم، مع حلول عام 2040.
وأشار عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن نظام الطاقة العالمي القائم حاليا، يتسبب في ما يعادل ثلثي حجم انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدا أن التحول السريع إلى نظام عالمي جديد يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة هو السبيل الوحيد لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد العالمي والحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين.
في حين توقعت ماري جوزيه نادو رئيسة المجلس العالمي للطاقة أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين القادمين بما يفوق الثلث، الأمر الذي يفرض العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الطاقة واستحداث نماذج عمل أكثر استدامة لتحقيق أمن الطاقة العالمي.
وأضافت أن الأمم المتحدة وضعت جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الذي يتضمن 17 هدفا رئيسيا من بينها تأمين الطاقة الجديدة للجميع بأسعار معقولة وطرق أكثر استدامة وموثوقية، وستلعب مصادر الطاقة المتجددة دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف.
وستشهد القمة أيضا إطلاق “معرض الطاقة الشمسية” على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل ليكون منطقة مخصصة لعرض التقنيات والابتكار في مجال الطاقة الشمسية بغية مساعدة الحكومات على تحقيق الأهداف الطموحة المنشودة في مجال الطاقة المتجددة.
لقد بدأت جميع الدول الكبرى والصغرى بالترشيد الحازم في استهلاك الطاقة ، واستخدام خليط متنوع في معادلة الطاقة من جميع المصادر المتاحة في التدفئة والطبخ والنقل والانارة والتنمية الصناعية والزراعية ، واتجه العلماء والباحثون نحو المصادر الطبيعية المتجددة التي لا تنضب ، واستغاثوا برجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة لدعم بحوثهم الهادفة لتطوير مصادر جديدة وبديلة للنفط والغاز والفحم ، أو مصادر طاقة مؤقتة تساعد في تأخير وقت نضوب آبار النفط وحقول الغاز ومناجم الفحم إلى قرن قادم أو أكثر ، فقضية الطاقة أصبحت أمراً كونيا ملحا لانها ترتبط بمستقبل الحضارة الانسانية وليس الرغبة أو الاهتمام الشخصي في البحث العلمي.
أما أهم تلك المصادر التي يمكن أن تكون مصدراً مساعداً لاطالة عمر النفط والغاز والفحم أو بديلا كليا لها في المستقبل ، وعلى كل دولة أن تختار خليطا يناسبها من جميع هذه المصادر نذكر ما يلي :

1- الطاقة الشمسية، وهي طاقة دائمة هائلة نظيفة صديقة للبيئة متجددة مجانية ومتوفرة في كل مكان على سطح الارض ، ولا تخضع للضغوط السياسية أو الظروف الاقتصادية المتقلبة ولكنها طاقة ضعيفة أي من نوعية متدنية لانها مشتتة ومتغيرة وتتوفر أكثر في الأوقات التي قد لا نحتاجها فيها ، وتختفي أكثر في الأوقات التي قد نحتاجها فيها.
ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلات بواسطة تجميعها وتخزينها وتركيزها وتحويلها ،إذ يمكن الاستفادة منها مباشرة كطاقة حرارية أو طاقة ميكانيكية أو طاقة كهربائية ، كما يمكن تخزينها باستخدام وسائل تكنولوجية معرفة تم تطويرها حديثا ، أو تركيزها وتحويلها إلى طاقة كهربائية في مرحلة واحدة باستخدام الخلايا الشمسية .
ويمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل مجز ومربح في معظم البلدان الواقعة في منطقة الحزام الشمسي شمال وجنوب خط الاستواء ، ومن ضمنها معظم البلدان العربية حيث تشرق عليها الشمس معظم أيام السنة ، وتقل فيها الغيوم وتكثر فيه الاراضي الصحراوية الخالية المستوية ، وهذا يسهل إنشاء مزارع شمسية واسعة تغطي آلاف الكيلومترات المربعة سواء كانت من الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء مباشرة أو الأجهزة المركزة لتوليد البخار ثم توليد الكهرباء.
وبمجرد الحصول على الكهرباء بأي من الطريقتين يمكن استخدامها مباشرة في كل مجالات الحياة ومنها تحليل مياه البحار والمحيطات إلى وقود هيدروجيني بواسطة التحليل الكهربائي للماء المتوفر بمقادير هائلة في المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار وبعدها يمكن استخدامه مباشرة كوقود أو تسييله وتخزينه ونقله إلى أماكن آخرى.
ويعد الهيدروجين المسال وسيلة هامة لتخزين الطاقة الشمسية ونقلها مسافات طويلة عبر القارات والبحار والمحيطات كما في خطوط الغاز المسال ، ومن تم استخدام الهيدروجين المسال كمصدر هائل للطاقة النظيفة ذات النوعية العالية بواسطة الاحتراق المباشر أو تحويله إلى كهرباء في خلايا الوقود الهيدروجيني التي بدأت في الانتشار على نطاق ملموس في اليابان والمانيا والولايات المتحدة الامريكية في صناعة السيارات ومحطات توليد الكهرباء.
ويمكن أن تكون الصحارى العربية كصحراء الربع الخالي والصحارى الكبرى في أفريقيا وآسيا وجنوب وغرب الولايات المتحدة الامريكية أماكن مثالية لتجميع وتركيز وتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء ثم إلى هيدروجين مسال ومن ثم تخزينه ونقله إلى جميع الدول التي تحتاج إلى طاقة ، كما يحدث في نقل الغاز المصري والقطري والجزائري والروسي والايراني إلى دول عدة.
ومن المؤمل أن يكون “عصر اقتصاد الطاقة الشمسية أو عصر اقتصاد الهيدروجين” قد بدأ مع بداية القرن 21 الذي نعيشه الان. ولكن الأمر يحتاج إلى تمويل سخي وشراكة عالمية وإلى عزيمة العلماء الوطنيين المخلصين ودعم الدول جميعها لتسخير امكاناتها المادية والتكنولوجية في تحقيق هذا الهدف.

2- طاقة الرياح، وهي طاقة متجددة مجانية دائمة نظيفة صديقة للبيئة ومتوفرة وقودها الهواء ، وهي نظير الطاقة الشمسية في معظم محاسنها ومساوئها ، وشريكة استراتيجية لها في عصر اقتصاد الهيدروجين الذي يؤمل ان ينطلق خلال العقد القادم.

3- طاقة الكتلة الحيوية، وهي الطاقة الناتجة من الحرق المباشر للمخلفات العضوية الصلبة الناتجة من عمليات الصرف الصحي ، أو من حرق غاز الميثان الحيوي الناتج من مطامر الصرف الصحي ، أو من حرق المخلفات الزراعية والحيوانية والاطارات التالفة ، أو تحويل الأعشاب والأشجار إلى وقود سائل قابل للاحتراق.
أيضاً يشمل ذلك تحويل الزيوت النباتية والحيوانية والدهون إلى وقود قابل للاحتراق ولكن هذا على حساب سلة الغذاء التي يحتاج إليها الإنسان.
ومن النباتات الواعدة قصب السكر والذرة والسمسم وبعض النباتات والأشجار ذات المحتوى الزيتي العالي كالهوهوبا والخروع.
أيضاً يمكن استخلاص كحول الإيثانول من عملية تخمير المواد السليولوزية والسكرية وتحضير الوقود الحيوي كمصدر للطاقة. وقد تم استخدامه عمليا مخلوطا مع الجازولين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والبرازيل واليابان والمانيا وبعض الدول الاوروبية.
ولكن هذا الوقود لن يكون حلا على المدى البعيد لأنه ينتج على حساب معادلة الغذاء ولا يمكن أن يكون بديلاً كلياً ومكافئا لمصادر الطاقة التقليدية.

4- الطاقة الحرارية الجوفية ، وهي الطاقة الحرارية الكامنة في جوف الأرض وتظهر كبراكين أو كينابيع حارة ، حيث يمكن الوصول إلى مكامنها بواسطة حفر ثقوب عمودية عميقة في القشرة الأرضية تصل إلى عمق 10 كيلومترات وأكثر، خاصة في الأماكن الواعدة ذات الينابيع الحارة ، ثم ضخ سوائل خفيفة فيها فتتبخر وتندفع إلى سطح الأرض فتدير التوربينات البخارية وتولد الكهرباء، وهذه طاقة كامنة هائلة لا تزال مشروعاتها الكبرى ضمن دائرة البحث والتجريب في روسيا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية.

5- طاقة المواد الهيدروكربونية المتبقية والمتحجرة، وهي الطاقة الناتجة من حرق هذه المواد الهيدروكربونية المتحجرة التي تتواجد في رمال القار والصخر الزيتي ، أو في طبقات الاسفلت في آبار النفط القديمة المستنفدة ، أو في المكامن النفطية التي هاجر نفطها ، حيث لا تزال تحتفظ بجزء من النفط الثقيل المتبقي ويمكن استخراجه وحرقه في مكانه أو على سطح الارض بعد تعدينه ومعالجته.

وهذا المصدر بالرغم من ضخامة حجمه وسعة الجبال والطبقات التي يكمن فيها إلا إن استخراجه وتحويله لا يزال بكراً ، إذ لا توجد تكنولوجيا ناضجة لاستخراجه على نطاق تجاري واسع.

6- طاقة المد والجزر وأمواج البحار والمحيطات، وهي الطاقة الميكانيكية التي يمكن إستخلاصها من إندفاع الماء في أثناء عمليات المد إلى أماكن مرتفعة عن الشواطىء تستخدم كمصائد وسدود مؤقتة لالتقاط الماء في أثناء المد ، حيث يمكن الاستفادة فيما بعد من فرق الارتفاع بين منسوب سطح الماء فيها ومنسوب سطح البحر في تدوير التوربينات المائية لتوليد الكهرباء.

أيضاً يمكن إصطياد الأمواج المندفعة باتجاه الشواطىء والإستفادة من طاقتها الميكانيكية بواسطة توربينات مائية عائمة خاصة لإصطياد الأمواج الهائجة على سطح البحر لتوليد الكهرباء وسد جزء يسير من الاحتياجات الوطنية من الطاقة ، وخاصة في مدن السواحل ذات الأموج العالية ، كما هو مطبق على بعض السواحل البريطانية.

7- طاقة السدود المائية “الطاقة الكهرومائية”، وهي طاقة محدودة وتعتمد على حجم النهر وسعة السد وارتفاع الماء ، ويمكن أن يستفاد منها في توليد الكهرباء بمقدار يساهم في سد جزء كبير من الاحتياجات الوطنية من الكهرباء كما هو حاصل في السدود المائية على الأنهار الكبرى في تركيا ومصر وغيرهما من الدول.

8- الطاقة النووية، وهي طاقة هائلة جداً ، وتعد المصدر الوحيد الذي يمكن ان يكون بديلا كليا لجميع المصادر التقليدية للطاقة من النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري ، ولكن توجد مخاوف أمنية وبيئية وإجراءات سلامة ضخمة ، وتشريعات دولية مانعة وملزمة ورادعة ، بالاضافة إلى كلفتها العالية ونقص وضعف البنية العلمية المتقدمة اللازمة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا في جميع الدول النامية.
ويشير التقرير السنوي التاسع حول “التوجهات العالمية للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لعام 2015″، الذي أعده المركز التعاوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بكلية فرانكفورت ومركز بلومبرج لتمويل الطاقة المتجددة، لاستشراف مستقبل هذا المجال.

وحسب التقرير، انتعشت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بقوة خلال عام 2014، وهذا الانتعاش كان مدفوعاً بالتوسع الكبير في منشآت الطاقة الشمسية في الصين واليابان بقيمة إجمالية بلغت 74.9 مليار دولار، والاستثمارات القياسية في مشاريع طاقة الرياح البحرية في أوروبا بقيمة 18.6 مليار دولار.
هذان العاملان قد ساعدا على دفع الاستثمارات العالمية في عام 2014 لتصل إلى 270 مليار دولار أمريكي مقابل 232 مليار دولار في عام 2013 أي بزيادة قدرها 17 %.
وتعد هذه أول زيادة في الاستثمارات المخصصة للطاقة المتجددة منذ 3 سنوات، وإن جاءت الاستثمارات في عام 2014 أقل بـ 3 % من أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2011، التي وصلت قيمتها إلى 279 مليار دولار.
ولكن المقارنة الرقمية هنا قد تكون مضللة بعض الشيء؛ إذ انخفضت تكلفة تكنولوجيات الطاقة المتجددة نتيجة وفورات الحجم، بحيث أصبح كل مليار دولار يتم إنفاقه يضيف عدداً أكبر من الميجاوات لقدرة التوليد مما كان يضيف في العام2013.
وإذا قامت المقارنة على أساس الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة البديلة، التي بلغت 103 جيجاوات في عام 2014، و86 جيجاوات في عام 2013، و89 جيجاوات في عام 2012، و81 جيجاوات في عام 2011؛ نجد أن 2014 هو أفضل عام للاستثمارات الخضراء على الإطلاق.
وأن القدرات التي أضافتها الطاقة المتجددة عام 2014 البالغة 103 جيجاوات تساوي القدرة على توليد الطاقة من كل مفاعلات محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة البالغ عددها 158 محطة.
وأشار التقرير إلي أن الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تفوقت تفوقًا كبيرًا على الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة الأخرى خلال عام 2014، فعلى مستوى العالم تمت إضافة 46 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و49 جيجاوات من الرياح إلى القدرة الكهربائية من الطاقة المتجددة التي بلغ إجماليها 103 جيجاوات في عام 2014.
وهذا يعكس سيطرة استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على 92% من إجمالي الاستثمارات في الطاقة المتجددة. فقد شكلت الطاقة الشمسية 149.6 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات، فيما شكلت طاقة الرياح 99.5 مليار دولار.
ويلاحظ أن الاستثمار في الطاقة الشمسية قفز بنحو 25% أي ما قيمته 149.6 مليار دولار، فيما ارتفع الاستثمار في مجال الرياح بنحو 11% حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغت قيمته 99.5 مليار دولار، لكن في المقابل انخفض الاستثمار في الوقود الحيوي بنحو 8 % حيث لم تتجاوز قيمته 5.1 مليارات دولار أمريكي، فيما انخفضت الاستثمارات في مجالات “الكتلة الحيوية” وتحويل النفايات إلى طاقة بنحو 10% إلى 8.4 مليارات دولار، كما انخفضت الاستثمارات في الطاقة الكهرومائية (الأقل من 50 ميجاوات) بنسبة 17% حيث بلغت 4.5 مليارات دولار، كما زادت الاستثمارات في مجال الطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 23% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
ومثلت تكنولوجيات الطاقة المتجددة نحو 48% من صافي قيمة الطاقة المولدة على مستوى العالم في عام 2014، وهو العام الثالث على التوالي الذي كانت هذه النسبة فيه أعلى من 40%.
وعلى الرغم من أنها لا تزال النسبة غير الغالبة، فإن الاستثمارات الموجهة لمشروعات جديدة في توليد الطاقة المتجددة في عام 2014 بقيمة 242.5 مليار دولار، قد فاقت بكثير رقم 132 مليار دولار الخاص بصافي الاستثمارات الجديدة في المشروعات التي تضيف إلى قدرة الوقود الحفري.
وأسهمت مصادر الطاقة المتجددة مجتمعةً ،أي الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة الحرارية الأرضية ومشروعات الطاقة المائية الصغيرة في إنتاج 9.1 % من الكهرباء في العالم في عام 2014، مقارنة بنحو 8.5 % في عام 2013. أي يعادل ذلك تقليل الانبعاثات الحرارية بنحو 1.3 مليار طن كانت ستنتج عن استخدام الوقود الحفري في إنتاج هذه الطاقة الكهربائية.
ويمثل هذا الرقم ما يقرب من ضعف الانبعاثات الناتجة عن الطائرات التي تستخدمها جميع شركات الطيران في العالم. وأضاف التقرير أنه من حيث تمويل الاستثمارات فقد ارتفعت قيمة رءوس الأموال المستثمرة عالميا في شركات الطاقة المتجددة بنسبة 54% حيث بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار. وساعد على ذلك تعافي أسعار أسهم القطاع خلال الفترة من منتصف عام 2012 إلى مارس 2014.
وارتفعت استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة إلى 2.8 مليار دولار عام 2014، بزيادة 27٪ عن عام 2013. وكانت هذه الزيادة نتيجة للانخفاضات الحادة الأخيرة في تكاليف نظام توليد الطاقة الشمسية؛ الأمر الذي جعلها خيارًا أكثر تنافسيةً للشركات والأسر التي تبحث عن توليد جزء من احتياجاتها الخاصة بالكهرباء.
وكان التوسع المستمر للطاقة المتجددة في أسواق جديدة من الملامح المتميزة في عام 2014، فالاستثمارات في البلدان النامية المقدرة بـ131.3 مليار دولار ارتفعت بنسبة 36% عن عام 2013، وأصبحت أقرب ما يكون إلى قيمة الاستثمارات في البلدان المتقدمة، كما صارت الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا من أكبر 10 مستثمرين في العالم.
وفي عام 2014 أيضاً دخلت إندونيسيا وشيلي والمكسيك وكينيا وتركيا في فئة استثمار مليار دولار فأكثر، ودخلت دول أخرى كالأردن وأوروجواي وبنما والفلبين وميانمار في نطاق الاستثمارات التي تتراوح ما بين مليار و500 مليون دولار.
وفي المقابل ، ارتفع إجمالي استثمارات الاقتصادات المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة ليصل إلى نحو 138.9 مليار دولار بزيادة لا تزيد عن 3% فقط عن عام 2013. وجاءت أكبر الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عام 2014 في الأسواق العظمى ، حيث كانت الصين في الطليعة مسجلة رقماً قياسياً يقدر بنحو 83.3 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 39% عن عام 2013، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 38.3 مليار دولار بزيادة قدرها 7% عن عام 2013 ، لكن لا يزال أقل كثراً من أعلى قيمة حققتها في عام 2011 .
وجاءت اليابان في المركز الثالث بنحو 35.7 مليار دولار أي أعلى بنسبة 10% مما كانت عليه في عام 2013 وأكبر إجمالي من أي وقت مضى.
أما عن الاقتصادات النامية فقد حققت البرازيل زيادة في الاستثمارات بنسبة 93% عن عام 2013 بقيمة 7.6 مليارات دولار، وارتفعت الهند بنحو 14% عند 7.4 مليارات دولار، كما وصلت جنوب إفريقيا إلى 5.5 مليارات دولار.
وكانت الأسواق الآسيوية خاصةً الصين واليابان الأكثر اهتمامًا بمجال الطاقة الشمسية ، فقد استثمر العملاقان الآسيويان نحو 74.9 مليار دولار في هذا المجال خلال عام 2014 أي ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمارات في الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ففي الصين، شكلت الاستثمارات في مشاريع المرافق العامة نحو ثلاثة أرباع إجمالي الاستثمارات في هذا المجال بقيمة 40 مليار دولار بزيادة قدرها 45% عن عام 2013.
في المقابل سيطرت الاستثمارات في مشاريع صغيرة تنتج أقل من ميجاوات على السوق اليابانية ، حيث مثلت 81 % من إجمالي الاستثمارات في الطاقة الشمسية في عام 2014 التي تقدر بنحو 34.8 مليار دولار أمريكي أي بزيادة قدرها 13% عن عام 2013.
أما استثمارات الطاقة المتجددة في أوروبا، فتقدمت بأقل من 1% بقيمة 57.5 مليار دولار حتى مع أخذ قطاع طاقة الرياح البحرية المزدهر في الاعتبار. فقد شهد عام 2014 طفرة في تطوير طاقة الرياح البحرية الأوروبية، وتنفيذ 7 مشاريع يقدر كل منها بأكثر من مليار دولار، أعطت دفعة قوية لإجمالي الاستثمارات في هولندا والمملكة المتحدة وألمانيا.
ومن هذه الاستثمارات مشروع الجوزاء للطاقة المتجددة # GEMINI# بقيمة 3.8 مليارات دولار لإنتاج 600 ميجاوات في المياه الهولندية الذي يعد كذلك أكبر صفقة تمويل فردية للطاقة المتجددة على الإطلاق. وقد تم تمويل مشاريع طاقة الرياح البحرية بقيمة 18.6 مليار دولار على الصعيد العالمي في عام 2014. وكان هذا أعلى بنسبة تقدر بنحو 148% عن عام 2013، وأعلى بنسبة 45% عن عام 2010. وكان معظم هذا الإجمالي 16.2مليار دولار في أوروبا والنسبة المتبقية في الصين.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن عام 2014 شهد تحولاً إيجابياً في نمو الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بعد عامين من الانكماش، فإن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات متعددة ، منها عدم استقرار السياسات العامة التي تؤثر فيه، والمشكلات الهيكلية في نظام الكهرباء الناجمة عن زيادة إسهام الطاقة الشمسية والرياح في مزيج التوليد.
لكن التحدي الأكبر والأوضح الذي تواجهه الطاقة المتجددة حاليا يتمثل في انهيار أسعار النفط بنسبة 50% في النصف الثاني من عام 2014، مما قد يجعل العائد الاقتصادي للاستثمار في هذا القطاع أقل جاذبية.
وعلى الرغم من تأثر بعض الاستثمارات في الطاقة الشمسية من جراء ذلك مثل تراجع إنفاق الدول المصدرة للنفط على مشروعات الطاقة الشمسية على سبيل المثال، فمن المستبعد أن يتأثر الاستثمار في الطاقة المتجددة عامةً على المدى الطويل وذلك لأن الاستثمارات في مجالي إنتاج النفط والطاقة المتجددة لا يتنافسان مباشرة على مصادر تمويل واحدة.
ومن المتوقع أن يصمد كل من قطاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية خاصةً ، لا سيما إذا استمر معدل خفض تكاليف التوليد لكل ميجاوات في الساعة.
من ناحية أخرى، يمثل عدم استقرار السياسات العامة التي تخص الطاقة المتجددة خاصة في الأسواق الكبرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتغير السياسات بأثر رجعي في دول مثل إيطاليا ورومانيا مثار قلق كبير للمستثمرين ، فهناك حالة من الغموض في الولايات المتحدة بشأن استمرار الاعفاءات الضريبية على قطاع إنتاج الطاقة من الرياح.
أما في المملكة المتحدة فهناك توجه عام نحو الابتعاد عما يعرف بـالشهادات الخضراء ، وتخفيض تعريفة إمدادات الطاقة المتجددة ، وهي التعريفة التحفيزية للربط بالشبكة القومية للكهرباء وإمدادها بالفائض من الطاقة الشمسية التي يقوم بتوليدها القطاع العائلي والقطاع الخاص، فيما ظهر التوجه إلى استخدام المناقصات للحصول على أقل سعر من منتجي الطاقة النظيفة بهدف وضع حد أقصى لتكلفة انتقال الطاقة إلى المستهلكين.
ولا تزال أوروبا على الرغم من أنها كانت الرائدة في مجال استخدام الطاقة النظيفة، تعمل على إعادة هيكلة آليات الدعم التي تم صياغتها في وقت مبكر حيث أصبحت دول جنوب أوروبا غير جاذبة للمستثمرين بسبب تراجع في سياسات دعم قطاع الطاقة النظيفة، بل وإجراء بعضها تغييرات بأثر رجعي تمس المشروعات القائمة.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك التغير في التشريعات والسياسات التي أثرت بالسلب في مزارع الطاقة الشمسية في إيطاليا.
كما تواجه شبكات الكهرباء والمرافق العامة في عدة دول في العالم مشكلات هيكلية في إدماج الإسهام المتزايد للطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة ، الأمر الذي يتطلب الانتقال من نظام يهيمن عليه عدد محدود من شركات المرافق العامة المركزية إلى نظام يتميز بالتنوع والتوزع الجغرافي، ويصبح فيه للمستهلكين قدرة أكبر على التحكم في كيفية استهلاكهم للطاقة والوقت المناسب لذلك.
وتزداد هذه التحديات الهيكلية في البلدان النامية حيث لا يكون لشركات الكهرباء الوطنية أصلاً الوعي الكافي بأهمية الطاقة المتجددة أو كيفية استغلالها.
كما أن هناك صعوبة في الحصول على تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة بأسعار فائدة معقولة، خاصة في ظل اتفاقيات احتكار الطاقة الموجودة في العديد من الدول، ووجود دعم لأسعار الكهرباء في السوق المحلية، مما يجعل اقتصاديات توليد الطاقة الشمسية على سبيل المثال غير جذابة أو غير مجدية.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، تمثل الدفعة الاستثمارية القوية التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة خلال عام 2014 مؤشراً على قوته ، وعلى الحاجة إلى إجراء إصلاحات رئيسية في السياسات العامة الخاصة بالطاقة المتجددة وفي منظومة شبكات الكهرباء لمواكبة تطور وتنوع هذه المصادر الجديدة للطاقة خاصة أن العالم قد استثمر نحو تريليوني دولار في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 2004.
وأكثر الدول اتستخداما للطاقة الشمسية في العصر الحديث، وفقا لآخر تصنيف لوكالة الطاقة الدولية في عام 2013 وهي : ألمانيا ، وتعد ألمانيا أكبر مصدر للكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك 21 محطة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ، رغم أن معدل سطوع الشمس اليومي فيها يتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات، إلا أنها لا تزال تتصدر دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية حيث تنتج 32 جيجا وات من الطاقة الشمسية ، في حين يبلغ استخدام العالم من الطاقة الشمسية حوالي 50 إلى 55 جيجا وات.
وتتصدر ألمانيا دول الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا والهند في إنتاج الطاقة الشمسية منذ عام 2010؛ الصين ، وتعتمد الصين في توليد الطاقة الكهربائية على الألواح الشمسية، وتنتج نحو 28 جيجا وات سنويا، إلى جانب الوقود الأحفوري، ولكنها تتخذ خطوات جدية في تقليل استخدامها من مصادر الطاقة غير المتجددة والتي تعد مصدر تلوث للبيئة ؛ اليابان ، اتجهت اليابان إلى تقليل اعتمادها على الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما، وتسعى إلى زيادة إنتاجها من الطاقة الشمسية نظرا لأنها آمنة، وفي دراسة أجراها خبراء يابانيون توصلوا إلى إمكانية توليد الطاقة الشمسية من الفضاء عبر إشارات لاسلكية؛ الولايات المتحدة الأمريكية، وتتصدر الطاقة الشمسية المرتبة الثانية في الولايات المتحدة من حيث الاعتماد عليها بعد الغاز الطبيعي، وفي عام 2013 تم تركيب 140 ألف نظام للطاقة الشمسية ليصبح مجموع أنظمة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة 440 ألف نظام شمسي.
كما تعتمد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند ودول عربية مثل الإمارات ومصر والمغرب والسعودية على الطاقة الشمسية، وقد احتفلت الإمارات بتدشين مدينة “مصدر” في أبو ظبي أول مدينة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية.
ولمواجهة الاحتباس الحراري ، وبهدف مواجهة نتائج التغيرات المناخية التي عقدت قمة باريس للمناخ، كان إطلاق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء الهند نايندار مودي تحالفا دوليا لتوليد الطاقة الشمسية ، والهدف هو طاقة نظيفة ورخيصة للعالم أجمع.
وأكدت الهند أن هذا التحالف يمكن أن يضم نحو 100 دولة غنية بالموارد الشمسية من أجل توفير الطاقة النظيفة عالميا، وأشارت الهند إلى أن الطاقة الشمسية عملية وفعالة لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
كما تعهدت فرنسا باستثمار 8 مليارات يورو في مجال الطاقة المتجددة في دول إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل توصيل الكهرباء إلى مواطني هذه الدول.
وفي مصر تم افتتاح أكبر مزرعة للرياح في الشرق الأوسط بمنطقة خليج الزيت بالغردقة، والتي تمثل مصدراً رئيسياً لموارد الطاقة المتجددة، كما أنها تساعد على تعزيز الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل والحد من التلوث الناتج عن الاحتباس الحرارى.
المزرعة التي تم إنشاؤها مع دعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ستزيد من طاقة الرياح فى مصر بنسبة 35% مما سيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 400 ألف طن سنويا.
وتبلغ الطاقة الناتجة من مزرعة الرياح 200 ميجاواط كما أن الميزانية الإجمالية للمشروع تبلغ 340 مليون يورو تقريبا، تشمل منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، و191,5 مليون يورو كقرض من التعاون التنموى الألمانى من خلال البنك الألمانى للتعمير، وقرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى.
كما تنفذ مصر أيضا مشروع مزرعة الرياح فى خليج السويس بطاقة 200 ميجاواط ومن المقرر بدء المشروع عام 2016. وقد خصص البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 500 مليون دولار لدعم برنامج الطاقة الشمسية الجديد في مصر خلال 2016، والذي يهدف إلى بناء قدرة توليد تصل إلى ألفي ميجاوات، في إطار خطة لتوفير 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة.
ومن المتوقع أن يتم توفير 2000 ميجاوات من خلال نحو 40 مشروعا، قدرة الواحد منها حوالي 50 ميغاوات، ضمن استراتيجية لزيادة استخدام الطاقة المتجددة في مصر، عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.