سيداتي عبد الودود-المغرب الأزرق الداخلة
قضت المحكمة الابتدائية بالداخلة يوم أمس الاثنين الاول من غشت،في الحبس النافذ مع الغرامة،في حق ثلاثة متهمين في صناعة قوارب دون ترخيص معدة للصيد الغير الشرعي و التهريب.
حيث توزعت الاحكام ضد المتهمين الثلاث بالتدرج للمتهم الاول ب4 اشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها15 الف درهم،اما المتهم الثاني فتم الحكم عليه ب3أشهر حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 10 الاف درهم،أما المتهم الثالث فكان الكم الصادر في حقه شهرين حبسا نافذا و غرامة مالية و قدرها 5 الاف درهم.
حالة من الارتياح عمت الاوساط المهنية بقطاع الصيد التقليدي خاصة، نظرا للمنافسة الغير الشريفة التي تضرب قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب منذ أكثر من عقدين بسبب تفريخ قوارب الصيد التقليدي، و ممارستها لنشاط الصيد نهارا جهارا، و امام أعين سلطات المراقبة بكل أنواعها.
ما ساهم بشكل كبير في تفشي التهريب السمكي ،خاصة منتوج الاخطبوط الذي يمارس صيده طيلة أيام السنة،و خارج نظام الحماية القانونية و البيولوجية، اضافة الى ممارسه هذه القوارب أنشطة أخرى من قبيل تهريب السجائر و أشياء أخرى ،أخرها الاسلحة التي وجدت على متن أحد القوارب في عرض السواحل بين بوجدور و الداخلة.
و حسب المتتبعين لشأن قطاع الصيد البحري بالمنطقة،فالحكم سيبقى مرجعية لدى القضاء الجالس كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الواقف،اذ يعد الاول من نوعه في تاريخ القضاء بالجنوب،ما يمكن اعتباره رسالة مباشرة وواضحة الى المسؤولين عن مراقبة الصيد البحري ان غض الطرف عن القوارب التي تمارس نشاط الصيد بدون ترقيم سينطبق عليها الحكم الصادر بتاريخ 01 غشت 2016، و ستجر كل من ساعد على ذلك.
