المغرب الأزرق
أكد حسن السنتيسي رئيس جمعية المصدرين المغاربة على جودة المنتوجات الغذائية المغربية المعدة للتصدير،و أضاف أنه لم تسجل أية حادثة بالمغرب مرتبطة باستهلاك المنتوجات المعلبة المصنعة ذات المنشأ بالمغرب،ما يجسد حرص المقاولات الانتاجية على سلامة صحة المستهلك بالمغرب كما بالخارج.
و أوضح في معرض مداخلته بمناسبة انقعاد منتدى الاعمال الغربي الروسي الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب و مجلس الاعمال الروسي العربي،يوم الخميس15 شتنبر2016 بأكادير،أن مستنتجات لجنة الخبراء التي زارت عددا من الموانئ و الوحدات الصناعية كانت جد قاسية،و غير متوقعة،مشيرا الى أن المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية سيقدم الايضاحات اللازمة للجانب الروسي خلال لقاء خاص بروسيا ،
و كشف السنتيسي رئيس الجامعة الوطنية للصناعة و تحويل السمك أسباب تقليص المغرب لحصة الصيد الممنوحة للاسطول الروسي التي كانت محددة في 200 الف طن،و التي تقلصت الى 150 طن بعد تسجيل الجانب المغربي لتصدير المصطادات المغربية من الاسماك السطحية في حالتها الخام دون تثمينها و تحويلها،ما يعتبر منافسة غير شريفة.
الا أنه و مع الزيارة الملكية لروسيا الفدرالية تم التأشير على اتفاق صيد جديد يمنح بموجبه الاسطول الروسي حصة 140 الف طن،و هو ما ثمنه الفاعلون الاقتصاديون المغاربة كاشارة على التمسك بروابط التعاون بين البلدين.
السنتيسي و في معرض كلمته خلال ورشة الفلاحة و الصيد البحري التي انعقدت في اطار أشغال منتدى الاعمال المغربي الروسي و التي أطرتها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري،و حضرها فاعلون اقتصاديون في قطاع الصيد البحري بالمغرب و رجال أعمال روس، دعا الحكومة الروسية الى تسهيل الولوجيات للفاعلين الاقتصاديين المغاربة معتبرا اياها احدى اهم المعيقات لبناء تعاون قوي،بالنظر الى طول المساطر و الاجراءات المرتبطة بالحصول على التأشيرة.
و في ختام مداخلته،دعا السنتيسي الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري بروسيا الى الاستثمار في الصيد البحري و الصناعات التحويلية السمكية بالمغرب الامر الذي سيجنبهم تكاليف مالية تمنح لدول أوربية،من أجل الحصول على رخص الصيد و ما يصاحبها من أجراءات و شروط جد مجحفة،المغرب مستعد لتدليلها.
