المغرب الأزرق
دعت وزارة الصيد البحري النقابات الأكثر تمثيلة للموارد البشرية لمصالحها،الى تشكيل لجان الوار و التفاوض حول الملف المطلبي .
و ياتي الاجراء التقني في اطار تفعيل و أجرأة مضامين الحوار الاجتماعي الذي انطلق في يوليوز من السنة الماضية.
و حسب عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فدعوة الادارة المركزية لاحداث لجن التتبع تعد خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي و العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من الملف المطلبي لفائدة الموارد البشرية.
و أوضح الصديقي أن ثلاث لجان هي التي تم تحديدها لتوسيع النقاش و تطويره و التفاوض من خلالها حول الملف المطلبي للموارد البشرية ، و هي على التوالي : لجنة الحوار الاجتماعي،و لجنة الحركة الانتقالية و التباري حول مناصب المسؤولية ،و لجنة التعويضات و المنح الادارية.
و كشف الصديفي في تصريحه أن المشاورات بين القاعدة أفضت الى تحديد 16 مفاوضا على مطالب الموارد البشرية،و هم حسب اللجن:
لجنة الحوار الاجتماعي:
عبد الحليم الصديقي ،حاميد حليم،منى ملين،فتيحة الكراعي،ابراهيم ويعصور.
لجنة الحركة الانتقالية و التباري حول مناصب المسؤولية:
عبد الله العسري،ام العيد لمادي،عزيز عبادي،اوباقدي خالد،صلاح بوجلايل.
لجنة التعويضات و المنح الادارية:
سيدي هشام الشرقاوي، فاطمة الزهراء المسعودي ،فوناس أحمد،لعروس عبد اللطيف،رؤوف الحنصالي ،احمد العروم.
المرحلة حسب أكثر من مصدر تؤكد كل المؤشرات أنها تتجه في صالح الموارد البشرية لقطاع الصيد البحري ،حيث عرفت حلحلة العديد من الملفات العالقة كما تميزت بانفتاح الادارة على التمثيليات النقابية باعتبارها شركا استراتيجيا في شؤون الموظفين،هذا الى جانب رفع سقف المناصب السنوية من 10 مناصب الى 55 منصبا ماليا في سابقة من نوعها ،ستمكن من سد بعض من الخصاص المهول الذي تعرفه المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري.و تواكب الأوراش الكبرى التي أطلقتها وزارة الصيد البحري من خلال استراتيجية اليوتيس.
