تعززت خزينة المشاريع النوعية التي تشرف عليها الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و الهادفة الى الترقية المهنية و الاجتماعية لرجال البحر، بمشروع “البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مهن الصيد البحري”.
حاميد حليم مدير المشروع أوضح أن الدراسات الخاصة بهذا الورش الإنساني و الاجتماعي جاهزة ، و أن مباشرة اللقاءات مع الجهات المعنية ستباشر بعد رفع حالة الحجر الصحي تحت إشراف للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
و يهدف المشروع حسب ذات المصدر الى إعادة ادمج شريحة رجال البحر من ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا حوادث الشغل في الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، كما يهدف الى تسهيل ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الى قطاع الصيد البحري و الاستفادة من فرص الشغل و الاستثمار التي يوفرها.
عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أعتبر مشروع “البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مهن الصيد البحري” نقلة نوعية في العمل النقابي من تنظيم يدافع عن مصالح الشغيلة الى قوة اقتراحية ثم الى شريك في البرامج التنموية، و مبادرة تنضاف الى مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية رجال البحر.
و أكد الصديقي على الدور الرائد الذي باتت تلعبه الجامعة الوطنية للصيد البحري لخدمة شغيلة قطاع الصيد البحري وحماية المصالح المشتركة للأطراف الشريكة، مشيرا الى أنه و خلال فترة وجيزة تمكنت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغرب للشغل ان تتحول الى اكبر تنظيم نقابي في قطاع الصيد البحري بالمملكة المغربية، و أن تستقطب اهتمام الراي العام المهني من بحارة و أرباب المراكب و صناعيين و مصالح خارجية لعدد من الوزارات، بفضل الحكامة في تدبير عدد كبير من الملفات.
و أضاف الصديقي ان دور الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغرب للشغل كان بارزا خلال فترة الحجر الصحي من خلال مساهمتها في إنجاح اكبر عملية إجلاء لأطقم أسطول الصيد بأعالي البحار، و تهيل تنقل البحارة و حلحلة عدد كبير من الملفات العالقة، مشيدا في نفس الوقت بدور جميع الفاعلين من إدارة وصية و سلطات ولائية و مصالح مينائية و أجهزة أمنية و بحارة و مهنيين.
