تعتمد بلجيكا على قدر واسع في تجارتها على أساطيل الصيد التي تمثّل مصدر رزق 400 بحار هم بصدد انتظار صيغ تنظيمية من جانب مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن حصتهم الجديدة من الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل حصص أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، حيث أصر الاتحاد الأوروبي، لا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد مثل بلجيكا، فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25% على مدى خمس سنوات على الأقل. ولكن منذ الأول من كانون الثاني يناير، واجهوا أيضًا مشكلات لوجستية.
ويقول إيميال بروكاييرت، الرئيس التنفيذي لجمعية صيادي الأسماك البلجيكية: “لقد اعتدنا على إنزال أسماكنا في الموانئ البريطانية ونقلها إلى المزادات البلجيكية للبيع ولكن هذا الأمر لم يعد من الممكن تنظيمه بعد اليوم بسبب الإجراءات البيروقراطية” مضيفا” نحن نبحث عن الإمكانيات ومناطق الصيد ، سواء البريطانية أو داخل دول الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن نستخدمها عادةً في وقت لاحق من العام ، لكننا أشد ما نكون بحاجة إليها الآن بالفعل لأننا لا نريد المخاطرة بأسماكنا في المملكة المتحدة” .
ما يشتكي البريطانيون من تعفن الأسماك بسبب عدم تسليمها في الوقت المناسب في بعض الأسواق الأوروبية ، وهم محبطون من نظام ترتيب الحصص.
ويقول باري دياس، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني البريطاني لمنظمات الصيادين: ” يعد بيع الأسماك وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي إحدى المشكلات القاهرة، كما أننا نفقد القدرة على المقايضة التي تصب في مصلحتنا حيث ستكون لدينا حصة أقل في عام 2021 مقارنة بما كان لدينا في عام 2020″
مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تجد 11 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي نفسها متضررة بسبب فقدان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.
بلجيكا، هي واحدة من ثمانية بلدان ساحلية تكافح لحماية حقوق صياديها في المياه البريطانية. أكثر من 50 في المائة من الإيرادات التي يحققها الصيادون الفلمنكيون، التي تعادل نحو 40 مليون يورو سنويا، تأتي من الأسماك التي يتم صيدها في المياه البريطانية.
ولم يسهم صيد الأسماك سوى بنسبة 0.03 في المئة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2019، لكن العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة التي يقولون إن مغادرة التكتل تجلبها. وإلى جانب تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
وبدأ وزراء شؤون الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي هذا الإثنين التفاوض على حصص الصيد خلال عام 2021 ، وهو أمر قد يستمر حتى الصيف كما ستتم أيضا مناقشة تقديم بعض المساعدة المالية. للمتضررين من الصيادين الأوروبيين.
ويقول ريكاردو سيراو سانتوس، وزير الشؤون البحرية ، البرتغال: ” ينبغي إيجاد توازن بين الحفاظ على المخزونات ورفاهية مجتمعات الصيد” موضحا” يجب أن يتم ذلك أيضًا من خلال الموافقة على احتياطي الميزانية لإجراء تعديلات بناء على الأسس المنظّمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي ستساعد في التخفيف من الآثار التي طالت قطاع مصايد الأسماك، لكن علينا أن ندرك أن دعم هذا القطاع معقد للغاية بل إنه أكثر صعوبة في الوقت الحالي”
رصدت ميزانية الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 5 مليارات يورو لمساعدة 180 ألف صياد أوروبي على التكيف مع الوضع الجديد ويشمل الأمر المساعدة على البحث عن مهن أخرى بديلة للصيادين المتضررين.
