سعيد لبسير- المغرب الأزرق
دفعنا سؤال عضو عن اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري الى العودة الى أرشيف “المغرب الأزرق” يوثق لآخر جمع عام لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري في 25 أكتوبر 2014 ، حيث صادق بالاجماع الجمع العام لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري على السيدة زكية الدريوش الكاتب العام لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري رئيسا للجمعية.
الجمع العام الذي افتتح بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ،و تليت خلاله رسالة وزير الفلاحة و الصيد البحري الرئيس الشرفي للجمعية التي تناولت الشكر و التنويه للمكتب المسير الساهر على خدمة مصالح المنخرطين ،و تضمنت كذلك مضامين الخطب الملكية السامية الداعية الى اعتماد المقاربة الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تطوير العمل و فتح آفاق جديدة من أجل مستقبل افضل للجمعية،بكثير من نكران الذات و التضحية خدمة لمصالح الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري بجميع الادارات التابعة للوزراة.
الجمع العام ل 25 أكتوبر2014 قدم خلاله الحاضرون مقترحات لتعديل القانون الاساسي تصب في خانة تطوير العمل و الارتقاء به الى مستوى يستجيب الى تطلعات المنخرطين،و يضع لجمعية في مسار صحيح و قوي غير الذي باتت عليه.
اللامكرزية و فض الوصاية و احتكار القرارات و المحسوبية،مكسب انتزعته المناضلات و المناضلون بالجمعية لينضاف الى لائحة المكتسبات التي ستمكن لا محالة من تطوير العمل و رفع مستوى الاداء لتغطية و تلبية حاجيات و تطلعات المنخرطين، خاصة و أن فريق العمل معزز بكوارد علمية و تقنية و ادارية لها من الخبرة و الكفاءة و الانسجام ما يؤهله لتحقيق أهداف الجمعية.
تصريحات الحاضرين آنذاك و ارتساماتهم في 25 أكتوبر2014 ، أجمعت على تميز هذه الدورة عن الجموع العامة السابقة حيث سادت أجواء من الحماس و المسؤولية و الالتزام المقرون بالاحترام لروح الحوار البناء و الهادف البعيد عن المزايدات .
الرئيس الجديد لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري أكد على التشبث بفريق عمل تم اختياره وفق معايير موضوعية لانجاح المهام، واضعة حدا لأي طموح باختراق الجدار المنيع،بدعوى اخراج الجمعية من الوضعية الصعبة التي باتت عليها بفعل توالي مكاتب مسيرة تفتقد الى الحس الجمعي و الهم الجماعي و ثقافة العمل الجمعوي ،و تغلّب المحسوبية و المصالح الخاصة في تدبير الملفات الاجتماعية للموارد البشرية بقطاع الصيد البحري.
و بعد حوالي خمسة اشهر من تاريخ 25 أكتوبر2014،لا تزال دار لقمان على حالها، حسب عضو اللجنة التحضيرية للجمعية الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري ، حيث صرح في ختام اللقاء أن فئة من الغيورين لهم رأي آخر بعد سحب الثقة في المكتب المسير الذي نكص وعوده و التف على قرارات الجمع العام،مؤكدا أن معطيات مهمة و خطيرة ستكشف عن الاسباب الحقيقية وراء سيطرة الادارة على المكتب المسير منذ احداث الجمعية،فالملف لا يتعلق بالعمل الجمعوي و انما ب”الكاميلة”.
