المغرب الأزرق
تلقى الموظفون المتابعون اداريا في ملف التصريحات المشبوهة للاخطبوط، بتوقيف استفادتهم من المنحة الدورية،و يعزو مصدر متضرر الى أن القرار الذي يبقى شفويا و بدون تعليل كتابي،راجع الى نازلة العرض على المجالس التأديبية.
القرار و حسب مصدر نقابي عن الاتحاد المغربي للشغل يعد قرار تعسفيا،و شططا في استعمال السلطة،لانعدام السند القانوني.
و مادام التحقيق و النطق بالقرار لم يحسم بعد، فان الموظف المشتبه في تورطه في عمليات التلاعب في التصريحات يعتبر بريئا حتى تثبت الادانة،من طرف هيئة المجلس التأذيبي أو القضاء الاداري نهائيا ،أما توقيف المنحة الدورية قبل ذلك، فيعتبر اهانة للمجلس التأديبي و لهيئته الموقرة ، و للقانون المنظم للمخالفات و العقوبات، يقول المصدر.
و يحذر المصدر من أن توقيف المنحة التي يتلقاها عدد من الموظفين عبر جمعية الاعمال الاجتماعية،سيضع الكاتبة العامة باعتبارها المسؤول الاداري و في نفس الوقت رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري في موقف حرج، و سيفتح الباب على مصراعيه بخصوص ملف المنح الدورية المسكوت عنه.
فمادامت المنحة يتم تحويلها من جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الصيد البحري الى حساب الموظف في اطار المساعدات الاجتماعية ، فلا يحق للادارة وقفها باي حال من الأحوال،لان شروط الاستفادة من خدمات الجمعية كالانخراط السنوي و الالتزام بمبادئ و قانون الجمعية لم يتم الاخلال به.
و سيطرح السؤال عن من يجب أن يحرم من خدمات الجمعية بما فيها المنحة هل المنخرط الذي يؤدي واجباته اتجاه جمعيته و يحترم قانونها الاساسي،أم المكتب المسير الذي لم يلتزم بمقررات الجمع العام المنعقد في 25 أكتوبر2014.
هذا الاجراء التعسفي يؤكد المصدر النقابي سيكشف كذلك الخيط الرفيع في علاقة الادارة بالجمعية و المنح،و مما لا شك فيه سيجر الى تفجير المسكوت عنه.
