المغرب الأزرق
بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط وبرئاسة السيدة الكاتبة العامة للقطاع،انعقدت يوم الأربعاء 06 ماي 2015 جلسة تفاوضية مع النقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لتدارس الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية وذلك لغرض إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع بجميع مصالح ادارة الصيد البحري المركزية و الخارجية.
و على اثر الاجتماع اصدرت النقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري بلاغ عرض أهم النقط اليت تمت مناقشتها و التفاوض بخصوصها
I – الشق المعنوي:
1 – احترام الحريات النقابية: التزمت الإدارة باحترام ممارسة العمل النقابي وباعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل مختلف المشاريع ذات الصلة بالموارد البشرية.
2 – حماية الحقوق والمكتسبات التي يضمنها القانون الأساسي المنظم للوظيفة العمومية بما يحقق مبادئ العدالة والكرامة للموظف.
3 – الالتزام بالحياد الإداري والسهر على شفافية العملية الانتخابية لممثلي الموظفين
II – الشق المادي
التزمت الإدارة بتحسين ظروف عمل الموارد البشرية بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير التالية:
1 – توفير 20 سيارة مصلحة جديدة لفائدة العمل الميداني بالمصالح الخارجية لتسهيل مأمورية عمل الموظفين وتمكينهم من القيام بواجبهم في أحسن الظروف، ودعم وتعزيز الوسائل اللوجستيكية من طابعات وحواسيب وورق……الخ
2 – تعميم استفادة جميع الأعوان المحلفين وغير المحلفين من الاستفادة من التعويض عن ساعات العمل الإضافية بالنسبة للعاملين منهم في إطار محاربة الصيد الغير القانوني والغير المنظم والغير المصرح به.
3 – اعتماد معايير واضحة وشفافة في اسناد مناصب المسؤولية بناءا على الكفاءة والاستحقاق بين المتبارين
4 – تم الاتفاق على حل إشكالية الترقية الخاصة لمهندسي وزارة الصيد البحري في أجل أقصاه شهران من هذا الاتفاق بما يضمن الطي النهائي لهذا الملف وتجاوز الاحتباس الحاصل لسنوات
5 – تم الاتفاق على حل إشكالية الموظفين التقنيين الغير المدمجين والموظفين الحاصلين على الاجازة والماستر في الدرجات الملائمة لشواهدهم عبر اعتماد المباريات المهنية الداخلية وعن طريق جزء من المناصب المالية المخصصة للقطاع مع العمل على رفع عدد المناصب المالية لفائدة القطاع مستقبلا في إطار تكاثف جهود الإدارة والنقابة بما يضمن تسليط الضوء على حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية في ظل استراتيجية آليوتيس وأوراشها المتعددة والمفتوحة وأهمية القطاع الاقتصادية والإنتاجية.
6 – تم الاتفاق على تعميم وتوحيد المساطر الإدارية بالنسبة لكافة مصالح قطاع الصيد البحري لضمان الحماية القانونية والإدارية للعاملين بالقطاع، وتكلفت النقابة بتقديم مشروع اقتراح في هذا الباب،
7 – تم الاتفاق على اعداد شبكة معيارية عادلة ومنصفة لتوزيع المنحة الموسمية التكميلية بالتزامن مع اخراج واعتماد مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الصيد البحري الى حيز الوجود.
8 – التزمت الإدارة بمضاعفة الجهود لضمان دورات تكوين مستمر تستجيب لتطلعات الموظفين وفتح باب التكوينات المفضية لشواهد بما فيها التكوينات المتاحة والممكنة بالمعهد العالي للصيد البحري
9 – التزمت الكاتبة العامة للقطاع بتطوير الاعمال الاجتماعية حيت زفت خبر تعزيز مالية الجمعية بمبلغ مليوني درهم سترفع من الأداء الاجتماعي لفائدة موظفي الصيد البحري
10 – تم الاتفاق على مراسلة وزارة تحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومية بشكل مستعجل لحل إشكالية تمثيلية الموظفين بإطار المهندسين المتعاقدين وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار مناديبهم، مع دراسة حل إشكالية تقاعدهم في اطار تقاعد تكميلي بدعم من جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة
11 – التزمت الإدارة بتجويد خدمات نقل الموظفين وبتخصيص نقل وظيفي لساكنة مدينة “تامسنا” وبعض المندوبيات الخارجية التي لا تتوفر على وسيلة نقل للموظفين،
12 – تم الاتفاق بين الإدارة والنقابة على دورية الحوارات وعلى تكاثف مجهودات الجميع بما يصب في مصلحة الموظفين والدفع بحل مشاكلهم.
و دعت النقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عموم موظفات وموظفي الصيد البحري للالتفاف حول نقابتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل ورص صفوفهم وتوحيدها للدفاع عن مكتسباتهم واستمرار النضال من أجل تحقيق المزيد والسمو بأوضاعهم المادية والمعنوية.
