في خضم الجدل القائم حول تداعيات تراجع المخزون السمكي من السمك السطحي و التراشق الإعلامي بين حول المسؤولية بين العديد من الأطراف ، خرجت الكنفدرالية المغربية لأرباب سفن و مصانع السمك السطحي بالأقاليم الجنوبية – و هو تكتل اقتصادي في الصيد البحري و الصناعات السمكية- للإجابة عن التساؤلات و الرد على المغالطات التي تروج،و تنوير الرأي العام.
سوال جريدة المغرب الأزرق : انتم متهمون بتدمير الثروة السمكية و الصيد الجائر، لكن ما نتبعه من برامج و مشاريع و استثمارات جد مهمة تعكس الوعي بالمسؤولية يطرح أكثر من علامة استفهام ، نريد تقريب الرأي العام من التدابير والمبادرات التي وضعتها الكونفدرالية من أجل المحافظة على الثروة السمكية واستدامة الصيد؟
جواب COMAIP: لنتفق جميعا على أن بعض الظواهر المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية ، كاختفاء بعض الأحياء و ظهور أخرى غازية، تراجع بعض المخزونات السمكية هي بفعل الاختلالات التي مست المنظومة البيئية البرية و البحرية ، و بالتالي فالموارد البحرية او ما يعرف ب”الثروة السمكية” هي جزء من المنظومة البيئة على هذه الأرض ، و استغلالها بشكل عقلاني و مسؤول و رشيد هو العنوان العرض لمفهوم الاستدامة.
و من هذا المنطلق تولي الكونفدرالية أهمية قصوى لاستدامة الموارد البحرية، وتعتبر أن مسؤولية المحافظة على المخزون السمكي تقع على عاتق الجميع.
وفي هذا الاطار، اعتمدت الكونفدرالية عدة إجراءات عملية ، من بينها الانخراط الطوعي في حملات التوعية حول الصيد المسؤول، و حث وحدات الأسطول على احترام فترات الراحة البيولوجية والمشاركة في الدراسات العلمية الميدانية.
إضافة الى المساهمة في تحسين منظومة تتبع المنتجات البحرية وتعزيز الشفافية عبر تبني تكنولوجيات حديثة.و دعم تكوين المهنيين في ممارسات الصيد المستدام، من خلال مبادرات مثل “جامعة الصيد السطحي”.
التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة البحرية، والعمل مع الشركاء من أجل ضمان احترام الضوابط القانونية والبيئية، لما فيه مصلحة استدامة الثروة السمكية.
و في هذا الإطار ، بادرت الكونفدرالية إلى المطالبة بتوفير أجهزة الفرز بين الماء والأسماك، وأجهزة الوزن الأوتوماتيكي في نقط التفريغ بهدف ضبط الكميات المُفرغة وضمان عدم تجاوز الحصص المحددة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
و جب التذكير بأن المراقبة ليست فقط من اختصاص الإدارة البحرية ، بل يجب أن تشمل أيضاً باقي الإدارات الترابية المعنية، لأن ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة يعتمد بشكل مباشر على استدامة الموارد البحرية
هل من تنسيق مع الإدارة فيما يخص تنفيذ المقررات والأهداف من أجل صيد مستدام؟
ج: بكل تأكيد، تعمل الكونفدرالية في تنسيق دائم ومثمر مع كتابة الدولة المكلف بالصيد والمؤسسات التابعة لها ، لا سيما المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. و ذلك من خلال اللجان الفرعية المختصة في تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، كفضاء مؤسساتي للتشاور والتنسيق العلمي والمهني، هذه العلاقة مكنت من تحقيق توافق والالتزام بالقوانين المنظمة، وتعزيز مراقبة فعالة قائمة على أسس علمية وميدانية.
كما تشدد الكونفدرالية على أن التنسيق مع الفيدرالية الوطنية للصيد في موريتانيا يُعد أساسياً، بحكم استغلال نفس المخزون البحري المشترك. فبدون اتفاق واضح ومتكامل بين الطرفين، قد يتكرر سيناريو ما يُعرف بـ“الصيد الأولمبي“، الذي يطغى فيه التسابق على تفريغ المصطادات على حساب استدامة الثروة السمكية، مما يُعرض المورد البحري للخطر
وقعتم مع المؤتمر الوزاري للتعاون في الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الاطلسي COMHAFAT، مذكرة تعاون ، كيف يمكن للكونفدرالية أن تكون نموذجاً للصيد السطحي المستدام في ظل وجود أطراف أخرى على المستوى الوطني والقاري؟
ج: تشكل مذكرة التعاون مع مؤتمر وزراء الصيد في الدول الإفريقية الأطلسية خطوة استراتيجية، ترسخ دور الكونفدرالية كفاعل مهني وازن وملتزم بالقضايا البيئية والتنموية ، تَمَيز الكونفدرالية يكمن في نهجها المرتكز على المعلومة العلمية ، والشفافية، وتقوية قدرات المهنيين. وهذا ما يجعل منها نموذجاً إقليمياً يمكن الاعتماد عليه لتطوير ممارسات مسؤولة ومستدامة.
هل من إجراءات في إطار التعاون مع موريتانيا في تدبير المصايد المشتركة؟
ج: قبل اشهر قليلة و على هامش فعاليات معرض اليوتيس 2025، تم توقيع إعلان نوايا مشترك بين الكونفدرالية والاتحاد الوطني للصيد في موريتانيا. هذا الاتفاق يهدف إلى إطلاق مسار تعاون فعلي لتدبير المصايد المشتركة، بما في ذلك تبادل البيانات ، و وضع آليات تنسيق ميدانية، والعمل على برامج تكوين مشتركة للمهنيين. هذه المبادرة تعكس رؤية استباقية وتجسيداً فعلياً لمبدأ “التعاون جنوب-جنوب”.
وفي هذا الإطار، ستُبرمج قريباً جداً أول جلسة عمل بين الطرفين من أجل تنزيل مضامين هذا الإعلان، ووضع خطة عمل مشتركة تسهم في بناء نموذج متكامل لتدبير المصايد المتشاركة، قائم على المسؤولية والنجاعة والاستدامة.
ماذا يوجد في بنك مشاريع الكونفدرالية في أفق ماذا يوجد في بنك مشاريع الكونفدرالية في أفق 2030 انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة ؟
كما سبقت الاشارة فمجموعتنا منخرطة بشكل دائم في جميع المبادرات و البرامج التنموية الوطنية و الدولية ، و في أفق 2030 ، تضع الكونفدرالية ضمن أولوياتها المحاور التالية:
- مواصلة السعي نحو نيل شهادة MSC لضمان استدامة نشاط الصيد وتحسين ولوج منتجاتها للأسواق العالمية.
- تعميم استعمال تقنيات رقمية لتتبع المنتوجات من البحر إلى المستهلك.
- الاستثمار في البحث والتطوير عبر شراكات مع المعاهد الجامعية ومراكز البحث.
- تعزيز حضور القطاع في المحافل الدولية، كقوة مهنية واقتصادية مساهمة في الأمن الغذائي والتنمية القارية.
كل هذه المشاريع تصب في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف14 ، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء، والهدف المرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
