المغرب الأزرق
اعلان المملكة المغربية
بخصوص الاجتماع العادي 25 للجنة الدولية لحماية
التونيات في المحيط الأطلسي (ICCAT)
المنعقد بمراكش (المغرب) من 14 الى 22 نونبر2017.
يسر المملكة المغربية، أن تضع التنمية المستدامة في صميم أولويات سياستها العمومية حيث وضعت في 29 يونيو 2017 استراتيجيته وطنية للتنمية المستدامة، التي تعد بضمان الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل, وذلك من خلال التعزيز المستدام للتنافسية الاقتصادية والتنمية البشرية والاجتماعية , اخذا بالاعتبار الخصائص الثقافية، فضلا عن إضفاء الطابع المنهجي لمعالجة القضايا البيئية.
كما أكدت المملكة المغربية مرة أخرى في مؤتمر COP22، التزامها المثالي بالتنمية المستدامة.
حيث أنه اقتناعا منها بأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية يمكن أن تصبح نموذجا للاستدامة, وذلك استنادا إلى مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، أطلقت المملكة المغربية مبادرة “الحزام الأزرق”، التي تعتبر عملا مشتركا من أجل المناخ والمحيطات.
فالمملكة المغربية كانت من أوائل البلدان التي انضمت إلى هذا الوعي الجماعي بخصوص حماية البيئة وتنوعها البيولوجي, وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الاشكالية ، وباعتماد برامج عمل وطنية في هذا المجال تهدف غلى الجمع بين النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي، وذلك على حساب المصالح القصيرة الأجل التي تفرضها المكاسب المباشرة وعدم مراعاة التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
بالإضافة إلى أنه و للمرة الأولى في التاريخ الدستوري المغربي، كرس دستور سنة 2011، الحق في التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد صراحة التزام الدولة المغربية بالاعتراف بأولوية الاتفاقات الدولية في هذا المجال والانخراط الكامل في مختلف الاتفاقيات الدولية, كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, والاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخية.
و كمسؤولة عن بيئة إيكولوجية طبيعية غنية ومتنوعة، فقد وضعت المملكة المغربية، رزنامة من المخططات والبرامج, وذلك في إطار استراتيجية الحماية والتنمية المستدامة للموارد وعقلنة تثمينها، وذلك في اطار مقاربة تشاركية و مندمجة.
واستنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة والأداء المتميز والقدرة التنافسية، تكون استراتيجية اليوتيس قد اعتمدت نهجا متكاملا في تدبير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمغرب.
وذلك بتبنيها مخطط الاستغلال المستدام للموارد وتشجيع الصيد المسؤول الذي يشمل الصيادين الذين يعتبرون أيضا أطرافا فاعلة رئيسية في تنمية القطاع , بالإضافة إلى تنمية مصايد الأسماك ذات الجودة العالية ، وتعزيز القدرة التنافسية بغرض الحصول على حصص جديدة في السوق على الصعيدين الوطني والعالمي.
ان المملكة المغربية و هي تحتضن للمرة الرابعة تنظيم اجتماع اللجنة الدولية لحماية التونة في الأطلسي، التي سوف تستعرض نتائج وآراء اللجنة العلمية المتعلقة بالمخزونات السمكية التي تم تقييمها هذه السنة، بالإضافة إلى الخلاصات التي توصلت اليها مجموعات العمل المختلفة.
ويمكن اعتبار تنظيم هذه الدورة شهادة تعكس الارادة في تدبير الموارد بشكل مستدام .
في النهاية، نتمنى للمشاركين في هذا المؤتمر إقامة طيبة في المملكة المغربية وتمت دعوتهم لقيام بزيارة هذه المدينة الحمراء الجميلة مراكش.
