بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل عقد اتحاد النقابي لعمال الموانئ و رجال البحر صباح اليوم الثلاثاء 14 دجنبر2021، اجتماعا تدارس الوضعية الراهنة للقطاعات المشكلة للاتحاد و التي بلغت 16 قطاعات بين الصيد البحري الذي تؤطره الجامعة الوطنية للصيد و القطاعات المينائية و النقل و اللوجيستيك و الخدمات.
و قال مصطفى وردان الأمين العام للاتحاد أن الظرفية الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق و توحيد الجهود من أجل المحافظة على المكتسبات و النضال من أجل انتزاع الحقوق و مواجهة الردة الحقوقية على الطبقة الشغيلة من طرف أرباب العمل و كذا الحكومة.
مبرزا أهمية المجال البحري و التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأزرق/البحري، ما يستوجب الإحاطة بالمتغيرات الجديدة الإقليمية و العالمية لمواكبتها و مواجهة التحديات التي تفرزها.
من جانبه أكد حاميد حليم نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري في كلمته بالنيابة عن الكاتب العام عبد الحليم الصديقي أن العمل النقابي بقطاع الصيد البحري و إن كان يتميز بالهشاشة بسبب البلقنة الطوعية و الاختيارية، إلا أن تجربة الجامعة الوطنية للصيد البحري تبقى رائدة من حيث مسارها النضالي و من حيث النتائج التي حققتها بفضل التنسيق و التشاور بين جميع الفاعلين و الانتقال من قوة نضالية الى قوة اقتراحية الى شريك استراتيجي، حيث تكلل المسار النضالي بترسيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري في أفق تنزيل مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال البحر.
مشيرا الى أن الجامعة الوطنية للصيد البحري تنضوي تحت لوائها جميع الفضائل المشكلة لسلسلة القيمة من رجال البحر بجميع أصناف وحدات الصيد البحري الى تجار السمك الى عمال الوحدات الصناعية فضلا عن موظفي القطاع و غرف الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد.
المتدخلون من باقي القطاعات أكدوا على ضرورة مواصلة المشاورات و التنسيق و الرفع من قدرات و كفاءات المناضلات و المناضلين عبر التكوين و التكوين المستمر و استثمار إمكانيات الاتحاد المغربي للشغل و أطره النقابية في الدفاع عن مصالح شغيلة قطاعي الصيد البحري و الموانئ.
