أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها دعما ماليا موجه الدول النامية والدول الأقل نمواً في تنفيذ اتفاقية دعم مصايد الأسماك بقيمة مليون دولار أمريكي.
حيث سلم عبد السلام محمد العلي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المساهمة إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في 17 سبتمبر.
وقالت المديرة العامة أوكونجو إيويالا: “إن المساهمة السخية من دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق الصيد التابع لمنظمة التجارة العالمية تشكل خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الصيد المستدامة على مستوى العالم. وسوف تساعد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية دعم مصايد الأسماك التاريخية وإدارة مصايد الأسماك الخاصة بها على نحو مستدام. وأنا ممتن لهذا الإظهار للتضامن العالمي، والذي سيساعدنا في حماية محيطاتنا ودعم ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الموارد البحرية في معيشتهم وأمنهم الغذائي”.
من جهته قال آل علي سفير الامارات العربية المتحدة : “بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول الأعضاء التي صادقت على اتفاقية دعم مصايد الأسماك، وانضمت إلى الجهود الدولية لتحقيق الهدف 14.6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها فخورة ومشرفة بنفس القدر بإضفاء الطابع الرسمي على الإعلان الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساهمة بمبلغ مليون دولار أمريكي في آلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية”.
“تنبع هذه المبادرة من القلق العميق الذي تشعر به دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الوضع المقلق لمخزون الأسماك في جميع أنحاء العالم والذي تسارع بسبب التأثير السلبي للدعم الضار. مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لحماية المحيطات من الاستنزاف الواسع النطاق لمخزون الأسماك في العالم، قبلت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا هذه الاتفاقية التاريخية التي طال انتظارها بشأن دعم مصايد الأسماك. ونحن على ثقة من أن صندوق الأسماك هذا سيساهم بشكل كبير في مساعدة البلدان النامية والأقل نمواً على الانضمام إلى قائمة الأعضاء المصدقة. “ونحن نعتقد أن الزخم الحالي للتصديق يجب أن يستمر، بل وربما تسريع العملية، وذلك لتسهيل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والمساعدة في الحفاظ على ثروات المحيطات للأجيال القادمة”، يقول آل علي.
تدخل اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ بمجرد قبولها من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية. حيث صادقت ثلاثة وثمانون دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية على الاتفاقية رسميًا، فيما لا تزال وهناك حاجة إلى ثمانية وعشرين عضوا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولأن الاتفاقية الجديدة سوف تنطوي على تعديلات وتعزيزات للأطر التشريعية والإدارية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، والتزاماتهم بالشفافية والإخطار، وسياسات وممارسات إدارة مصايد الأسماك، فإن المادة 7 من الاتفاقية تنص على إنشاء آلية تمويل طوعية لتمويل المساعدة الفنية المستهدفة وبناء القدرات لمساعدة الدول الأعضاء النامية وأقل البلدان نمواً في التنفيذ.
يتم ادارة الصندوق من قبل منظمة التجارة العالمية، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومجموعة البنك الدولي.
يجمع هؤلاء الشركاء الأساسيون بين الخبرات ذات الصلة لدعم الأعضاء الذين يسعون للحصول على المساعدة لتنفيذ الاتفاقية.
