خلف قرار غرفة الصيد البحري المتوسطية السماح بصيد حصة التونة الحمراء تقدر ب50 طنا في اطار الصيد الرياضي خلال الشهر الجاري على طول السواحل المتوسطية ،ارتباكا كبيرا داخل الاوساط المهنية في قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
و قال كريم لمرابط رئيس اتحاد تعاونيات البحري الابيض المتوسط في تصريح للمغرب الأزرق ما اقدمت عليه رىسة غرفة الصيد البحري المتوسطية يعد عبثا و استخفافا بمؤسسات الدولة،و أن اصدار غرفة الصيد البحري هكذا قرار يعد سابقة من نوعها في تاريخ الصيد البحري بالمغرب و تطاولا جريئا على اختصاصات وزارتي الصيد البحري و التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء.
و اعتبر كريم لمرابط ان ما ورد في المنشور الصادر باسم رئاسة الغرفة انتكاسة خطيرة تعكس الجهل بدور الغرفة الذي يبقى استشاريا ،و بحدودها التي ينظمها القانون مستبعدا أن يكون القرار قد جاء وفق للنظام الاساسي بأغلبية الأعضاء و على اثر جمع عام و ان حدث -حسب المتحدث-فسيعتبر كارثة بكل المقاييس.
مصدر بوزارة الصيد البحري أفاد في تصريح للمغرب الأزرق أن وزارة الصيد البحري هي الوصية على القطاع و هي من تصدر القرارات و هي من تباشر تدابير تنظيم الصيد و ليس غرف الصيد البحري ، كما أن الصيد الرياضي فهو يخضع لضوابط ومساطر معينة من اختصاصات قطاع الملاحة.
و أوضحت ذات المصادر أن مصطادات الصيد الرياضي لا تخضع لنظام الصيد المهني المعد للتسويق، بل للاستهلاك الشخصي و يتم صيدها بكميات محدودة جدا ، و بالتالي فصيد 50 طنا من التونة لن يمر عبر مسلك التسويق و التتبع ليطرح السؤال عن الوجهة التي ستنتهي اليها هذه الكمية الكبيرة و الاهداف العميقة من الاقدام على خطوة جريئة غير محسوبة العواقب.
