استقبلت الأوساط المهنية في قطاع الصيد البحري ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات حول قطاع الصيد البحري باستغراب كبير لما يحمله من متناقضات حيث أكدت النتائج المعلنة و المؤشرات بحدوث طفرة نوعية و تطور كبير في القطاع بلغت في بعض الاحيان نسبة السقف مقارنة مع العمر الافتراضي لنهاية استراتيجية اليوتيس.
عزيز أخنوش لم يخف امتعاضه من تسريب التقرير الذي يبقى سريا الى حين تقديم وزارته في الصيد البحري الأجوبة حول ما تلقفته وسائل الاعلام و اعتبرته هذه الاخيرة اخفاقا كبيرا.
مصادر من وزارة الصيد البحري أكدت على نجاح الوزارة في مهامها السيادية كمخططات تهيئة المصايد و المراقبة و تنظيم القطاع و تحقيق الاهداف الكبرى لاستراتيجية اليوتيس فيما تبقى النواقص التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تهم برامج و مشاريع مشتركة مع قطاعات أخرى و التي غالبا ما تهم البنية التحتية التي تشترك فيها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التجهيز و الأملاك المخزنية و الملك الخاص..، كما كان الشأن بالنسبة لمشروع الحسيمة منارة المتوسطي، و كذلك مخطط تهيئة الاحياء المائية الذي عرف تعثر و تخلفا عن موعده أثر بشكل كبير على اطلاق مشاريع الاستغلال حسب ما كان مخططا له.
و عابت المصادر على جطو عدم التطرق الى الامكانيات الهزيلة لقطاع الصيد البحري خاصة الموارد البشرية التي تقل عن 1200 موظف و التي تشرف على تدبير القطاع و التكوين البحري و الانقاذ و تنفيذ القوانين و مواجهة المشاكل و الاشكالات العويصة على طول 3500كلم،بسبب الحسابات الضيقة لوزارة المالية.
و اعتبر مراقبون أن تطور قطاع الصيد البحري خلال العشرية الأخيرة منح المغرب امتيازا كبيرا لرفع سقف المفاوضات حول الصيد البحري في اطار الاستدامة، بعد تمكنه من تطوير ذاته و تحوله الى نقطة جذب للأسواق الدولية للمنتوجات البحرية كاليابان و روسيا و أمريكا اللاثينية و آسيا و أفريقيا..الى جانب الاتحاد الأوربي.
و أن ما تناول عدد من المنابر الاعلامية ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات في تقريره لسنة2018 من زاوية ضيقة قبل الاستماع لرد وزارة الصيد البحري يعد من الحيف و التكالب الغير البريء مع اقتراب التعديل الحكومي المرتقب.
