بعد محطة الناظور،حلت السيدة زكية الدوريش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري باقليم الحسيمة، حيث أشرفت اليوم الأربعاء 21 ماي2025 ، على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة، بحضور عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، و السيد منير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية و عدد من المسؤولين المحليين.
المشروع يندرج في إطار استراتيجية و الهادف الى تحديث قطاع الصيد البحري و تثمين المنتوج و تعزيز التنافسية ، من خلال تحديث البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والمعالجة وتسويق المنتجات البحرية.
تعزيز الجودة وخلق فرص العمل
صُمم السوق الجديد، الذي يمتد على مساحة 1200 متر مربع، لتحسين ظروف عمل المهنيين وضمان تثمين أفضل للمصطادات، في بيئة تستجيب لمعايير النظافة والجودة وقابلية التتبع. يضم السوق فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات بدرجة حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد لضمان سلسلة التبريد، بالإضافة إلى مرافق تقنية وإدارية ووحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) التي زودت جزئياً بالطاقة الشمسية لتعزيز النجاعة الطاقية.
السيدة زكية الدريوش أو ضحت أن هذا السوق الذي بلغت كلفته 6.4 مليون درهم، يمثل حلقة ضمن سلسلة من أسواق البيع الأول التي تم إنشاؤها وتأهيلها وطنيًا لتقديم سمك عالي الجودة للمواطنين. مؤكدة على مواصلة الوزارة تعزيز البنية التحتية التجارية بميناء الحسيمة بإنشاء سوق جديد للبيع الثاني للسمك، بهدف تجويد الخدمات وتثمين المنتجات.
التزام بالتنمية المستدامة ودعم المهنيين
يُجسد هذا المشروع التزام كتابة الدولة بالصيد البحري وشركائها بتحقيق تثمين مستدام وعادل للإنتاج البحري، عبر تنظيم لوجستيكي محكم، وتعزيز انسيابية التسويق، والحفاظ الأمثل على جودة المنتجات، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية للميناء والمنطقة.
ويشكل هذا المشروع دعماً كبيراً للصيد التقليدي والساحلي، ويضعهم في صميم الدينامية الترابية والاقتصادية للمملكة، ويساهم بشكل فعال في تحسين الظروف المعيشية للمهنيين.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للحسيمة حققت خلال عام 2024 حجم تفريغ بلغ 2.627 طنًا بقيمة سوقية ناهزت 142.1 مليون درهم، وتضم أسطولًا نشيطًا يتكون من 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، وتوفر 2697 منصب شغل مباشر. كما شهدت الدائرة استثمارات تجاوزت 460 مليون درهم بين عامي 2010 و2024، شملت بناء قرى الصيادين وتحديث البنية التحتية ودعم الابتكار في تربية الأحياء المائية.
