قال الدكتور محمد عدنان أوزين قبطان في الملاحة التجارية أن ما تقرر في حق أطقم أسطول الصيد التابع لمجموعة أومنيوم المغربي للصيد هو اجراء قانوني صرف، و حق مشروع للطرف المشغل.
و أكد الدكتور عدنان أن تخلف البحارة عن الإبحار مع سبق الإصرار، و الإخلال بمضمون عقد العمل الموقع بين الطرفين، مقابل التزام الطرف المشغل بواجباته مع الإدارة الوصية بخصوص استغلال رخص الصيد و التجهيز للإبحار، و استدعاء الأطقم البحرية، و التوقيع على عقد الشغل ، يضع طالب الشغل و هو البحار في موقف المتخلي عن الشغل و يمنح الحق للطرف المشغل لفك الارتباط.
الدكتور محمد عدنان أوزين قبطان في الملاحة التجارية على أشار إلى ملف مماثل خاص بالملاحة التجارية حيث عرفت سنة 2008 حركة احتجاجية للأطقم البحرية لشركة كوماناف، نتج عنها توقف شبه كلي للأسطول البحري لشركة كوماناف فيري، حيث وقد عمل الطرف المشغل على إخلاء السفن بالقوة عن طريق المحكمة ، استبدالهم بأطقم أخرى لفك الإضراب، كون البحار هو المتخلي عن الشغل و يمنح الحق للطرف المشغل لفك الارتباك و البحث عن حل لإنقاذ استثماراته.
