المغرب الأزرق
تعد مدينتي المرسى و بوجدور بجهة العيون الساقية الحمراء أحدث مدن الصحراء بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية ،و يرجع الفضل كل الفضل في ذلك الى قطاع الصيد البحري .
استثمارات الدولة في قطاع الصيد البحري حولت المدينيتن الى نقطتي جذب للاستثمارات في قطاع الصيد البحري و أنشطة ملازمة له كالصناعات و الخدمات و الللوجيستيك ما جعلها تتبؤان مكانة جد مهمة بين مدن الجنوب المغربي و قطبين اقتصاديين واعدين.
خطاري الزروالي المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون الساقية الحمراء و في تصريح للمغرب الأزرق أكد أن سنة 2017 سجلت تفريغ 417 طن من الاسماك بموانئ و نقط التفريغ التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء ، و اضاف أن 92 % من هذه المفرغات تتشكل في معظمها من الاسماك السطحية الصغيرة ، حيث تستفيد منها بالدرجة الأولى الوحدات الصناعية المحلية في التصبير و التجميد و زيوت ودقيق السمك التي تعود في ملكيتها لفاعلين اقتصاديين من ابناء المنطقة ، هذه الوحدات – يقول المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون الساقية الحمراء – توفر فرص شغل جد مهمة تستفيد منها ساكنة المنطقة،و في أوقات الذروة يتم استقدام يد عاملة من خارج الجهة.
الزروالي أوضح أن جهة العيون الساقية الحمراء استفادت خلال سنة 2017 من 70مليون درهم كمساهمة من قطاع الصيد البحري،فيما استفادت الجماعات التي تقع في مجالها الترابي الموانئ و قرى الصيد من 2مليار و 316 مليون درهم كمساهمة من عائدات مفرغات الصيد التقليدي.
و أضاف المسؤول الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون الساقية الحمراء أن الدولة و من أجل تنمية المناطق الجنوبية ضخت اموالا طائلة في لاحداث بنى تحيتة و منها الموانئ و قرى الصيد لخلق دينامية اقتصادية و جلب الاستثمارات و انعاش و تحقيق الاستقرار.
و نبه الزروالي و أحد أحد الطر الكفؤة المنحذرة من الأقاليم الجنوبية الى أن جهل الرأي العام بقطاع الصيد البحري و دوره الكبير في التنمية السوسيو اقتصادية و مساهماته المباشرة في الصناديق الاجتماعية و الجماعاتية ، و مجهودات الدولة و استثماراتها الضخمة في البنى التحتية لاستقطاب الاستثمارات و توفير فرص الشغل ،و دور وزارة الصيد البحري في التشريع لتنظيم القطاع و المحافظة على الثروة السمكية و الاستدامة و تثمين العنصر البشري عبر التكوين و الادماج ، يمنح للاطراف المعادية فرصة لترويج الاشاعات و المغالطات عن الوضع بالاقاليم الجنوبية.
